قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ان مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية “هدفه تعزيز مجال الحقوق والحريات كما انه يجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة”.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الخميس بمجلس النواب، حيث قال الوزير، إنه “كان عندنا نقاش كبير حول الاعتقال الاحتياطي وضماناته، فعندما يطلق سراح شخص وعائلة ضحيته لا تزال تتألم مما اقترفه، يخرج كلام عن الرشوة والأموال، وينتقل الموضوع من المجال القانوني إلى الأخلاقي، ويصبح القرار القضائي رهينة الخطاب السوقي”.
واضاف وهبي في السياق ذاته، “طرحنا مشكل وجود المحامي أثناء الاعتقال، فالبحث الجنائي ممكن أن يكون في الثالثة صباحاً ويوم السبت والأحد، فهل عند المحاماة استعداد بأن تكون حاضرة في كل وقت؟”.
وقال وهبي، إن مشروع القانون “يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المنظم لمهام الطب الشرعي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ووضع إطار ناظم لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم” .
وقدم الوزيرما قال عنه إنه مستجدات واردة في مشروع القانون ولخصها في “تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة”.
وتابع وهو يعرض للمستجدات، أن مشروع القانون يرمي إلى”تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات”.
فضلا يضيف المسؤول الحكومي عن“ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح”، وكذا “وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، إلى جانب “تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي”.
في سياق اخر، قال وهبي أمام المشاركين في اليوم الدراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، و إنما « وضعته الدولة »، مؤكدا أن « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ».
وفي مستوى اخر، ذكر الوزير أن مشروع القانون شهد مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد).
