النقابيون الموظفون بUMT ينددون بالأحكام الانتقامية في حق الأساتذة المتعاقدين ويعتبرونها محاولة للتركيع

أعلن الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد النقابي للموظفين، عن تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها النضالات التي تخوضها الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد,

جاء ذلك، في بيان صادر عن الاتحاد النقابي للموظفين، حيث أكد، وعلى إثر الأحكام القضائية الجائرة الصادرة الخميس 10 مارس 2022 من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق 45 مناضلا ومناضلة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي وصلت إلى حد إصدار عقوبة حبسية نافذة في حق الأستاذة المناضلة نزهة مجدي، تعبيره عن تضامنه التام مع نضالات التنسيقية ومع مناضلاتها ومناضليها الذين صدرت في حقهم هذه الأحكام القاسية.

وسجل الاتحاد، في بيانه، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، عن مواقفه الثابتة المناصرة لحق الشغيلة التعليمية في التنظيم والتظاهر والاحتجاج والإضراب، والذي ظل ولا يزال يعتبر نضالاتها إلى جانب باقي مكونات الحركة النقابية المناضلة بقطاع التربية والتعليم، نضالات بطولية لا غنى عنها لصون الطابع العمومي والمجاني للمدرسة العمومية والدفاع عن جودة الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها للمواطنات والمواطنين من جهة، ولأجل تحسين ظروف عمل الأساتذة بمختلف فئاتهم ومكوناتهم من جهة ثانية.

المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المجتمع اليوم بالرباط، وفق البيان ذاته، دان بشدة هذه الأحكام الانتقامية الساعية إلى تركيع الحركة الإضرابية بقطاع التربية والتعليم، لتمهيد الطريق نحو تفكيك ما تبقى من المدرسة العمومية، وتعميق هشاشة العاملين بها، معتبرا هذه الأحكام الجائرة، في الآن ذاته، استهدافا لشغيلة القطاع العام برمتها، وضرب في الصميم لحرية التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلمي، وإجهاز صارخ وخطير على الحق في الإضراب.

المصدر ذاته، جدد دعوته كافة مكونات الشغيلة بالقطاع العام من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين إلى تطوير التعاون، وتنسيق الجهود الميدانية لأجل صد الهجوم الشامل الذي تنهجه الحكومة ضد الوظيفة العمومية وضد الحرية النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، مما ينعكس سلبا على أوضاع الشغيلة، وعلى نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنات والمواطنين.