دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد إلى ضرورة تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي لصناديق التقاعد، مع مراجعة الإطار التنظيمي لنظام تقاعد العاملين غير الأجراء.
وأكد تقرير المجلس، على ضرورة الشروع وفي أقرب الأجال في القيام بعملية الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد لإنقاذها من الإفلاس، مشددا في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020 على ضرورة الاستمرار في مراجعة ومواءمة الأنظمة الأساسية للتقاعد ووضع حلول تمويلية مناسبة لها، وإصلاح حكامتها.
وأشار المجلس في التقرير ذاته، أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب لاتزال محدودة وبنسبة لم تتجاوز 43 في المائة حتى نهاية 2019، حيث يبلغ عدد المقصيين من أنظمة التقاعد 6.3 مليون شخص نشيط.
في السياق ذاته، سدل المجلس أن أنظمة التقاعد الأساسية تتميز بالتعدد وعدم تقاربها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها، كما أنها تبقى مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة، ومشيرا أن معدل التعويض الذي توفره مختلف الأنظمة الأساسية للتقاعد يختلف ويتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني.
وتابع المجلس في سياق تشخيصه لمنظومة صناديق التقاعد، أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد CMR، سيواجه مشاكل في السيولة اعتبارا من العام المقبل، فيما ستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026، كما أن حجم التزاماته الصافية غير المغطاة وصلت 415 مليار درهم بنهاية 2019.
أكد التقرير، أن النظام العام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالرغم من كونه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني الذي يعرفه منذ 2014 سيتفاقم ليصل 53.6 مليار درهم في أفق 60 عاما المقبلة، ليعرف ابتداء من 2028 أول عجز مالي، كما أن ديونه الضمنية بلغت 184 مليار درهم سنة 2019.
