المغرب يجدد مطالبته بأدلة على اتهامه بالتجسس عبر “بيغاسوس” و باختراقه هواتف صحافيين ونشطاء

طالبت السلطات المغربية اليو، الجمعة، من منظمة العفو الدولية “أمنستي”، تقديم أدلة وحجج على “ادعاءاتها التعسفية”، حول استخدام الرباط لبرنامج تجسس لاختراق هواتف صحفيين ونشطاء.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء(لاماب)، ردا على اتهام “أمنستي” للرباط، بالتجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، على الصحفي عمر الراضي.

يشار في هذا الصدد، أنه في يونيو ويليوز ز 2020، كانت أوقفت السلطات الصحافي عمر الراضي، للتحقيق معه بشبهتي “اغتصاب” و”تخابر”، وهو ما ينفيه الصحفي بشدة‎.

وأشار البيان أن: “السلطات المغربية أكدت ردا على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانا في 9 مارس 2022، مواصلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس، باستهداف نشطاء من المجتمع المدني”.

وفي السياق ذاته ذكر البيان الرسمي، أن : “هذه المنظمة (أمنستي) تعجز مرة أخرى كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت”.

وأضاف: “تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب (محمد السكتاوي‎) في 26 يونيو 2020، استغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات”.

وأوضح أن السلطات المغربية “وجهت في “28 فبراير 2022، رسالة إلى المنظمة، تجدد من خلالها مطالبها بشأن الأدلة والحجج المادية لمزاعمها”.

وأكد بأن بيان المنظمة الدولية “لم يورد أدلة مادية تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص”.

وطالبت السلطات المغربية، “أمنستي” بموافاتها “في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه”.

وسبق للمغرب، أن قاضى منظمات دولية ومؤسسات إعلامية أجنبية في يونيو الماضي، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامهم الرباط، بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام برنامج “بيغاسوس”، وهو ما نفته السلطات المغربية مرارا.

وذكرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن السلطات العمومية أكدت، ردا على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانا بتاريخ 9 مارس 2022 مواصلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس باستهداف نشطاء من المجتمع المدني، أن هذه المنظمة “تعجز، مرة أخرى، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت”.

وقال البلاغ، “لا يسع السلطات العمومية بالمناسبة، تنويرا للرأي العام، إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه وبانتظام إزاء ذلك”، إذ “تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب بتاريخ 26 يونيو 2020، استغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات”.

وأشار المصدر ذاته، ، أن “رئيس الحكومة، قدم بتاريخ 9 يوليوز 2020، تصريحا بخصوص الرسالة الجوابية الصادرة عن الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، والذي أكد من خلاله أن المنظمة لم تقدم في جوابها أي دليل مادي يثبت الاتهامات والادعاءات السابقة، مجددا دعوة المنظمة إلى تمكين السلطات المغربية من نسخة من تقرير الخبرة العلمية المستند عليها للترويج لمزاعمها”.