بعد أن قضت ما يزيد عن الشهر من الاعتقال الاحتياطي…إدانة الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد بشهر موقوف التنفيذ

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الاثنين، بإدانة الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، العروفة ب”سيمان” بشهر موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، و بإرجاع جهاز الحاسوب والهواتف المحمولة المحجوزة على ذمة القضية لأصحابها الشرعيين.

وكانت سيمان التي قضت ما يزيد عن الشهر من الاعتقال الاحتياطي، من الوجوه البارزة التي ناهضت شروط وزارة التربية الوطنية لولوج مباراة أطر الأكاديميات، ومنها تحديد سن الثلاثين كشرط لولوج مباريات أطر الأكاديميات بقطاع التعليم.

وتوبعت الناشطة، فاطمة الزهراء، بتهم تتعلق بالتظاهر غير المرخص، ودخول مقر كلية دون أن تكون منتسبة إليها قصد الدعوة إلى التظاهر، إثر شكوى قدمها عميد كلية الحقوق في طنجة، يتهمها بالإخلال بنظام مؤسسته، وذلك في سياق الاحتجاجات ضد فرض سن الثلاثين كشرط للمشاركة في مباريات أطر الأكاديميات، فيما آخذتها المحكمة بتهم “خيانة الأمانة في حق المشغل والتحريض على ارتكاب جنح”، بناء على شكايتين الأولى من طرف رئيس إحدى الجمعيات، والثانية من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة.

هذا، ولقي اعتقال “سيمان” موجة من الاستنكار من طرف العديد من الهيئات الحقوقية والفعاليات السياسية، والذي اعتبرته يدخل في ما يوصف بالتردي الذي تعرفه الحريات، ومنها الحق في التظاهر السلمي، الذي يضمنه الدستور، والمواثيق الدولية الموقع عليها من طرف المغرب,