أكد مجلس المنافسة،أن الإدلاء بالرأي فيما يتعلق بارتفاع الأسعار ومختلف تداعيتها، يرتكز الموضوع فيه على ثلاثة محاور وهي: المحور األول يتعلق بتحليل عميق للتطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي. فيما يتطرق المحور الثاني إلى الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، فيما يعرج المحور الثالث على تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين على الصعيد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بتقييم مستوى الترابط بين هاذين المتغيرين: تطور أسعار البيع على المستوى العالمي بأسعار البيع على الصعيد الوطني.
وأضاف مجلس المنافسة، في مذكرة مرجعية متعلقة باتخاذ المبادرة من طرف مجلس المنافسة للإدلاء برأي في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، أن منهجية ومعايير اختيار المواد المعنية بالرأي تستند على المبادئ العامة، التي قادت إلى اختيار المنتجات والقطاعات المعنية بالرأي، و إلى ثلاثة عناصر. يرتبط العنصر األول بطبيعة المنتجات (منتوج أساسي أو غير أساسي). ويقترن العنصر الثاني بمدى تبعيتها لألسواق العالمية ) منتوج مصنع (محليا أم مستورد)، بينما يتعلق العنصر الثالث بمستويات الزيادات في أسعار بيعها المسجلة في السوق المحلية (زيادات كبير للغاية).
في السياق ذاته، أكد مجلس المنافسة في المذكرة التمهيدية للتحقيق، أنه ينبغي الإشارة إلى أن التحليل سيهم فترتين زمنيتين منفصلتين: فترة أولى أوسع تغطي التطور السنوي للسنوات الأربع الأخيرة (2018-2021 ،) وفترة ثانية تركز على الأشهر الثالثة الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت خلالها تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية، مشيرا، أن أسباب اختيار سنة 2018 ترجع إلى الرغبة في تقييم تطور الأسعار مقارنة بفترة مرجعية قبل اندلاع الأزمة الصحية.
