قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص الجدل الواسع، الذي أثاره موضوع صفقة لوزارة السياحة، نالها مكتب للدراسات، وتتعلق بإعداد مشروع قانون مقابل نحو 400 مليون سنتيم، إن”الصفقة لا تضم فقط إعداد مشروع قانون”.
وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحافية، عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن ” الأمر يتعلق بطلب عروض نشر في 10 فبراير 2022، عبارة عن منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأن المشروع يضم ثلاث مراحل، منها إعداد برنامج تنظيمي وتحليل للوضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وقال المسؤول الحكومي، إن” الصفقة نشرت في جرائد ومواقع مغربية، وأيضا في الموقع الرسمي للصفقات العمومية، وفي موقع الوكالة الفرنسية”، مؤكدا أن ” مجموعة من المهتمين بالموضوع تقدموا لنيل الصفقة في احترام تام للقانون، ونالها من كان له أحسن عرض”.
وأضاف في هذا الصدد :” حين نقزم الموضوع ونقول إنها صفقة من أجل قانون، يظهر أن الأمر مبالغ فيه، لكن حين نطلع على مكونات الصفقة، تجد أن هناك قضايا الهدف منها تنظيم مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعداد تصور قوي”.
