كومينة: خرجات وزراء حكومة أخنوش عشوائية تنم عن ادعاء ما ليس فيها “كفاءات” وبأكلات”بايتة” وخرجة عمور فيهم كارثية وجهل بين عن قطاعها

قال الصحافي محمد نجيب كومينة، خرج عدد من وزراء الحكومة الحالية من حالة السبات التي جعلت المغاربة غير عارفين بوجودهم وبأسمائهم وبالوزارات التي وضعوا على رأسها، والبين ان رئيسهم قد دفعهم إلى ذلك بعدما راجت إشاعة عن قرب تعديل حكومي، تم تكذيبها في انتظار الآتي، لكن هذا الخروج كان عشوائيا و اعتمد على أكلات بائتة،  أو مثل تفاعلا سادجا، حتى لاننعثه باللامسؤول، مع ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر كومينة في تدوينة له عل صفحته على الفايسبوك، أن خرجة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عمور من أكثر الخرجات كارثية في هذا التوقيت. ذلك أن الوزيرة، التي يصفها البعض بالتكنوقراطية، اعلنت عن منح دراسة لأحد المكاتب، الذي لاتعرف خبرته في الموضوع، من أجل إعداد أطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي بتمويل أوروبي، وهو ما يعني أن الوزيرة تجهل تماما معطيات القطاع الوزاري الذي تشرف عليه،  وتجهل في نفس الوقت المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.

وأوضح كومينة في التدوينة ذاتها،  أن  الدراسة التي اعلن عن تكليف مكتب دراسات بإنجازها تعد تكرارا مملا لدراسة سبق أن مولتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)،  مند وقت قصير وتم تقديم نتائجها في ندوة،  و معنى ذلك، يضيف كومينة،  وكما جرت العادة، أن الدراسات تجرى لتوضع في الرفوف وتنسى لتتم العودة إل نقطة الصفر، مع ما يترتب على ذلك من إهدار للمال العام،  و من إهدار للسمعة عندما يتعلق الأمر بتمويلات دولية.

في السياق ذاته، أوضح المتحدث ذاته، أن اجراء دراسات متكررة عن نفس الموضوع هو قمة العبث و علامة على فقدان الكفاءة المطلوبة في وزراء مفروض أن يحرصوا على النجاعة والفعالية من أجل بلوغ أهداف ملموسة تتقدم بقطار التنمية، ومن المحتمل جدا أن تكون الوزيرة، عن جهل، قد وافقت على ما أعدته الإدارة دون أن تشغل مخها جيدا وتطرح على الـأقل أسئلة حول ما كان وحول الجدوى والغاية.

وأضاف الصحافي المختص في قضايا الأقتصاد، أنه وعندما نتحدث عن الجدوى في هذا السياق، فإن الصدمة تكون أكبر. ذلك أن مجرد إعداد إطار قانوني شامل للاقتصاد التضامني والاجتماعي بالمغرب،  يعتبر ضربا من العبث وأفراطا في “النقيل” من فرنسا، على طريقة التلاميذ الكسالى الذين يكتفون بنقل ما يكتبه غيرهم، حتى ولو كان هذا الغير غارقا في الخطأ، غير عابئين بالنتيجة.

إلى ذلك، أشار كومينة، أن فكرة إعداد قانون شامل لمكونات الاقتصاد التضامني والاجتماعي وجدت طريقها إلى  الإدارة المغربية، بعدما اعتمدت فرنسا قانونا من هذا القبيل عندما كان الاشتراكي امون وزيرا مشرفا على القطاع في ظل رئاسة هولاند، وكان الأمر “تخربيقة” حتى بالنسبة لفرنسا، إذ سرعان ما طوى النسيان ذلك القانون غير القابل للتنفيذ وتم التخلي عن وزارة الاقتصاد الاجتماعي كذلك بعد تولي الوزير الذي كان مشرفا عليها إلى وزارة التربية والتعليم.

في السياق ذاته، أكد كومينة، أنه حين نعود إلى واقع مكونات الاقتصاد التضامني و الاجتماعي في المغرب، فإننا يمكن أن نخلص بسهولة، شرط التوفر على حد أدنى من المعرفة، الى أن هكذا قانون لامعنى له، و سيصعب جدا إعداده، كما ظهر من خلال الدراسة السابقة التي مولتها الفاو، و سيكون في حال اللجوء إلى استنساخ القانون الفرنسي قانونا ميتا مند ولادته.

واسترسل كومينة في التوضيح، قائلا، بأن  مكونات هذا القطاع، ولنسميه قطاعا تجاوزا رغم أنه لا يحظى بأي تمييز في المحاسبة الوطنية، متعددة الوضعيات القانونية تاريخيا وارتباطاتها بالإدارات والوزرات كذلك،  و بشكل يجعل جمعها في سلة واحدة وتحت سلطة واحدة من المستحيلات.

وتابع، موضحا، أن  التعاونيات نظريا تحت وصاية قطاع الاقتصاد الاجتماعي و لها قانون خاص مند 1984، تم تحيينه بصعوبة في السنوات الأخيرة للخروج من نظام الترخيص المسبق الغبي، لكنها تبقى عمليا موزعة وموضوع استغلال من طرف كل ادارة ترغب في ملء تقارير الإنجازات بالخزعبلات والكذب، مادام أكثر من نصف عدد التعاونيات المدرجة في الاحصائيات الرسمية ميتا، والتعاضديات تحت وصاية وزراة الشغل والصحة او المالية بحسب تخصصها، ولها إطارها القانوني المختلف عن قانون التعاونيات  والجمعيات، التي ينطبق عليها مفهوم الاقتصاد الاجتماعي،التي لها أيضا إطارها القانوني الذي يطرح إلى اليوم إشكالات عويصة لم يتم حلها، لان ظهير 1958 كما تم تحيينه مرارا لم يستوعب، في الأصل وفي التحيين الجمعيات التنموية التي لم تعد، كما لم تعد التعاونيات، ذات هدف غير ربحي، مؤكدا أن هذا هو  ما تمت معالجته في قانون المالية لسنة 2005 الذي ادخل الجمعيات تحت مظلة الشركات الخاضعة للضريبة كما وضع نظاما ضريبيا للقطاع التعاوني  أنهى الإعفاء المطلق.

وبخصوص مؤسسات الرعاية، فذكر كومينة وفق المصدر ذاته،  أنها تعتبر إل الآن جمعيات و ليس للدولة في هذا الميدان الهام سياسة واضحة للنهوض به وتوجيهه وجهة سليمة و تجنب استعماله لممارسة الغش الضريبي، الذي يعرف الجميع ان بعض التعاونيات الكبرى العائلية في مجال العسل مثلا تمارسه علنا بينما لا يجمعها بالعمل التعاوني الا الاسم والتحايل.

وخلص كومينة للتأكيد، أن هذه مجرد اشارات سريعة، يمكن عند الحاجة الدخول في تفاصيلها، وهي كفيلة بأن  تكشف لكل من يرغب في أن يرى البلاد تسير بوتيرة معقولة لحل مشاكلها والتقدم على سكة التنمية أننا بصدد حكومة تدعي ما ليس فيها، و تتصرف في الشأن العام بالخبط والعشوائية مع الرهان على تواصل مغشوش يغلف المعلومات والمعطيات الحقيقية لخلق إيحاء مغلوط بكفاءة غبر متوفرة.

إن بحال هذي اديال دراسة على دراسة سابقة، يضيف كومينة، ،في بلد يقدم فيه الحساب فعلا وليس في نصوص لاتفعل، فضيحة. والوزيرة في النهاية ماخاسرة والو، المغرب وفقراؤه هم الخاسرون، لان الاقتصاد الاجتماعي مند انطلاقه في صيغته الحالية في ثمانينات القرن الماضي موجه الى محاربة الفقر والهشاشة و الحلول محل الدولة التي دخلت مندئد مرحلة التخليات تحت تاثير هجوم كاسح لليبرالية المتوحشة.