أكد المخارق الميلودي، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة استجابت لمجموعة من مطالب ومقترحاتها، واعتبرت قيادة الاتحاد أن العرض الحكومي مرحلة من مراحل النضال لانتزاع مجموعة من المطالب لفائدة الأجراء، و لذلك تم أمس السبت 30 أبريل 2022، عشية فاتح ماي، توقيع محضر اتفاق اجتماعي مع رئيس الحكومة ومع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و سيتم إشعار المسؤولين النقابيين والمناضلين والمناضلات على فحواه.
وأضاف المخارق في كلمة مسجلة وجهها بمناسبة فاتح ماي، أنه و وفاء لتاريخ وهوية ومبادئ النقابة، وانطلاقا من دراسة وتحليل دقيقين للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الوقوف على واقع وقضايا الطبقة العاملة المغربية، وبُعيد تنصيب الحكومة الجديدة، بادر الاتحاد المغربي للشغل إلى بلورة مذكرة مطلبية شاملة وجهها إلى رئيس الحكومة وتمحورت حول مأسسة الحوار الاجتماعي وحول تحسين الأجور والدخل عبر الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، تخفيض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وتطبيق ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، ورفع معاشات التقاعد، وإسقاط شرط استفاء 3240 يوم من الانخراط قصد الحصول على معاش من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في السياف ذاته، أشار أن المذكرة المطلبية في شق الحريات النقابية، تضمنت إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز آليات ممارسة الحق النقابي وتنزيل الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حول حماية الممثلين النقابيين وممثلي الأجراء، وبالنسبة للعلاقات المهنية طالبنا بإطلاق المفاوضات القطاعية وتتويجها بإبرام اتفاقيات جماعية كما طالبنا بخلق لجنة لحل النزاعات الكبرى وتنقية الأجواء الاجتماعية بالإضافة إلى نقط أخرى,
المخارق، أوضح أنه وبدعوى من رئيس الحكومة، انطلقت جلسات الحوار الاجتماعي يوم 24 فبراير 2022، تلته عدة اجتماعات للجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص، أفضت إلى عرض حكومي أولي قدمه رئيس الحكومة في اللقاء الذي جمعه بوفد الاتحاد يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، معتبرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن هذا العرض الحكومي لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة المغربية خاصة في الشق المتعلق بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، واستمرت المفاوضات لتحيين وتجويد العرض الحكومي، وقد استجابت الحكومة لمجموعة من مطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل، واعتبرت قيادة الاتحاد أن العرض الحكومي مرحلة من مراحل النضال لانتزاع مجموعة من المطالب لفائدة الأجراء،
وتابع المخارق في الكلمة ذاته، الإشارة إلى لبتشابة اليوم بالأمس، إذ يعود فاتح ماي والوضع يتفاقم وتتكرر الصورة التي يتحكم فيها منطق الأزمة، والتي انحصرت آثارها في التطاول على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية المقهورة، مشيرا أنه ومع ظروف حرجة مرت بها البلاذ، جراء الأزمة الوبائية التي اجتاحتها منذ مارس 2020، والتي أدت الطبقة العاملة فاتورة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بتسريح الآلاف من العاملات والعمال وتنامي البطالة والمزيد من الهشاشة، مشيرا، أنه ورغم استقرار الوضع الوبائي في البلاد، لا زالت الأزمة الوبائية تُتخذ ذريعة لتخفيض الأجور وتجميدها وإقرار مزيدا من المرونة واستباحة الحريات.
