هذه رسائل الغلوسي لوزير العدل والأمين العام لحزب البام من خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر وزارته

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة العدل بالرباط، تأتي كرد على التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل، تصريحات كررها في أكثر من مناسبة، والتي يؤكد من خلالها بأنه سيعمل على إدخال تعديل على مشروع المسطرة الجنائية، والذي بمقتضاه سيمنع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد المنتخبين، وأنها ستصبح حصرا وحكرا على وزارة الداخلية.

جاء ذلك، خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمس السبت، أمام مقر وزارة العدل، والتي دعت لها جمعية حماية المال العام وساندتها قوى تقدمية وهيئات حقوقية ونقابية، حيث أكد أن الوزير صرح بموقف غريب اعتبر فيه أن هذه الأموال هي أمولا للدولة وليست لأحد، وكأننا لسنا نحن جزء من الدولة وكأن الدولة يمكن أن تقوم لها قائمة بدون مجتمع وبدون شعب، وكأن هذه الأموال ليست أموال دافعي الضرائب.

في السياق ذاته، وفي معرض بسط تصريحات الوزير التي اقتضت الاحتجاج، أشار الغلوسي، أن المسؤول الحكومي ذاته، قال، إن المغاربة الذي يترشحون للانتخابات بسبب هذه الشكايات سيعرضون على ذلك، مؤكدا أنه إذا كان الوزير يقصد هذه النوعية التي يدافع عنها، فلا أحد يريدهم أن يترشحوا، لا أحد يريد من هؤلاء الذين يقيمون الولائم ويوزعون الأموال ، ويقومون بكل الممارسات غير المشروعة لكسب الأصوات.

إلى ذلك، أكد الغلوسي في الكلمة الختامية للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمس السبت بالرباط، أن الرسالة التي نريد أن نوصلها لوزير العدل، أن المجتمع المغربي لا يريد مثل هؤلاء مرشحين في الانتخابات، وأنه يتطلع لبروز نخب ذات مصداقية، وذات نظافة اليد وكفأة ومستقلة وتعمل من أجل المصالح العليا للوطن.

المتحدث ذاته، قال إنه على وزير العدل، أن يعلم أن في صفوف حزبه أعضاء متورطون في قضايا الفساد ونهب المال العام، وهناك متابعات وأبحاث قضائية جارية ضد البعض من هؤلاء، وعلى الوزير أن يحيل هؤلاء على المجلس التأديبي لا كما فعل مع أعضاء في تارودانت، وعلى الوزير بصفته أمينا عام لحزب الأصالة والمعاصرة أن يقدم هؤلاء أمام المجلس التأديبي، لأن هناك أحكام قضائية وأبحاث قضائية تشير إلى هؤلاء بالإسم ووزير العدل بدل ذلك، يفضل أن يقربهم إليه ويجعلهم من المقربين إليه وفي دائرته الضيقة.

الغلوسي شدد التأكيد في الرسائل التي وجهها لوزير العدل، أن المجتمع المدني ليس بالحائط القصير، وأنه ليس من الشجاعة أن يظهر لذوي النفوذ والمراكز أنه قادر عل ردع ومواجهة الأصوات الناقدة والتي تجرجر بعضهم في المحاكم، وبأنه هو من يستطيع أن يسحب مشاريع قوانين تجرم الكسب غير المشروع ونهب المال العام، مؤكدا أنه لم يسبق للمغرب، أن عرف رجلا من مثل وزير العدل الحالي، الذي عوض أن يتحلى بالرزانة وواجب التحفظ، اختار أن يسعى لتوفير حماية للمفسدين.

المتحدث ذاته، أشار أن وزير العدل يعلم جيدا، أن تصريحاته تتناقض تماما مع دستور 2011، الذي أعطى للمجتمع المدني مكانة وجعله شريكا أساسيا في انتاج وتقييم السياسات العمومية، وهو يعلم أيضا أن قانون المسطرة الجنائية في مادتها السابعة تعطي للجمعيات المدنية أن تنتصب طرفا أمام القضاء بل وأن تطالب بتعويضات أمام القضاء، فكيف لوزير العدل أن يحرمها من تقديم فقط شكاية، وهو يعلم أيضا أن قانون المسطرة الجنائية تعطي للنيابة العامة صلاحية تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بناء فقط على مجرد وشاية، وكم من أبحاث جرى تحريكها بناء على تدوينات في الفايسبوك أو منشورة على دعامات الكترونية، مثلما وزير العدل يعلم بوجود قانون يحمي المبلغين والشهود عن جرائم النفود والاختلاس وتبديد الأموال العمومية.