أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.
وأشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن لقجع أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامج الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلبات الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.
وأفاد المتحدث ذاته، أن هذا الإصلاح دبر من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشر (13) محورا منها تعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنة أساليب الشراء العمومي وتشجيع الابتكار وتبسيط المساطر ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية.
