تقرير إخباري:إسبانيا تعلق على قرار رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين والسلطات الجزائرية تنفي

سارعت الجزائر لنفي رفع قيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، والتي كانت قد فرضت مطلع يونيو بعد ساعات من تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وجاء ذلك في وكالة الأنباء الجزائرية، حيث أكدت انها “تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة”.

وأشارت الوكالة الإخبارية الرسمية الجزلئرية، أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وأضافت قائلة: “بالفعل، فإن القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

واشار المصدر ذاته، بأن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.

جدير بالذكر، أن الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو 2022 التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان ها أن “التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية، و ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي”.

وقالت الوزارة في بيانها إنه “ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية – الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث أخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة”.

وكانت أصدرت السلطات الإسبانية أول تعليق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد مع مدريد،حيث صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون “العلاقات مع الجزائر هي نفسها تماما”، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون “قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المقاطعات للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود “تطبيع” للعلاقات التجارية.

وأفاد بأنه “يتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض”.