إنّ تمنيع بلادنا، دولة و وطنا و شعبا، وجعلها قادرة على رفع التحديات المستقبلية يمرّ عبر التعاقد بين الدولة والمجتمع، مما يعيد الثقة ويجدد الوطنية المغربية لمواجهة تحديات عالم الغد، ويؤسس لبناء دولة الحق والقانون، التي تشكل فيها الحقول السياسية والاجتماعية والفكرية فضاءات للتعدد والاختلاف الديمقراطي الضامن للعدالة الاجتماعية، والجهوية، وإن كان كل هذا من الضروريات فالمدخل الأني هو احترام الحقوق والحريات وإيقاف سياسة الترهيب ومتابعة المناضلين و لهذا يبقى مطلب الإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدوّنين مطلبا ملحّا ومستعجلا.
جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، يوم الأحد 4 شتنبر 2022 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقش الدخول الاجتماعي والسياسي بالبلاد في سياق أهمّ ما يميّز الساحة الدولية والمغاربية والوطنية من أحداث ومستجدّات، كما توقف عند أوضاع الحزب الداخلية، وتقدّم الإعداد للمؤتمر الوطني الخامس للحزب.
وقال بيان الاشتراكي الموحد، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنه، يعتبر حضور الرئيس الفرنسي ماكرون للجزائر ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمغرب لمواجهة التمدد، داخل شمال إفريقيا، من قبل الصين وتركيا وروسيا ودولة ّالكيان الصهيوني” وقوى أخرى بما في ذلك الولايات متحدة أمريكية وبريطانيا ـ يهدد مصالحنا ومصالح قارتنا الإفريقية، حيث يتم كل ذلك من أجل الدفاع عن المصالح الأوروبية وعلى رأسها مشكل التزويد بالطاقة وكذا الحفاط على مواقعهم وامتيازاتهم “التاريخية”، واحتلال المواقع الاستراتيجية ووضع اليد على الخيرات الطبيعية ومصادر الطاقة والمعادن النادرة والطرق التجارية وقضايا الأمن والهجرة، مضيفا، أنه وما يجب الوعي به أن التدخل يتم بشتى الطرق بما فيها سياسة “فرّق ـ تسد” وواهم من يظنّ بأن هذه الزيارات ستعمل على مصالحة الأشقاء بالمغرب الكبير، وهم يفتعلون الأزمات ويتعاملون بمنطق “المستعمر” ويمنعون تأشيرة الدخول لفضاء شينغين حتى بالنسبة للطلبة، إنّ بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب مهمة المغاربة أنفسهم من موريتانيا إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس.
ونبه المصدر ذاته، لتردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ما يهدد السلم الاجتماعي أمام ارتفاع أسعار المواد الغدائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، حيث أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” للمسنّين و”الدولة الاجتماعية” وغيره من الوعود تمّ التخلّي عنها، و حتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، من رفع للأجور الدنيا SMIG وSMAG يظلّ ضعيفا جدّا أمام تأزم الأوضاع و تفقير المواطنين واتساع الفوارق.
البيات اعتبر، أن الواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي والحفاظ على الطبقة المتوسطة ووضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان جانب من الأمن الطاقي لبلادنا.
وبخصوص ندرة المياه الصالحة للشرب وتراجع جودتها، أكدت قيادة الاشتراكي الموحد، أن الأمر يفترض الإعلان عن تدابير استعجالية بالإضافة إلى سنّ سياسات مستقبلية منسجمة ما بين القطاع الفلاحي الذي يستهلك ما يفوق 80% من المياه وما بين القطاع الصناعي والطاقي وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال مع تحسيس الساكنة بضرورة الانخراط في مشروع “الانتقال الطاقي” مع ما يتطلبه ذلك من ترشيد استعمال الماء وتفادي تلويثه وأن تتوقف الدولة عن تفويت الأراضي للمستثمرين الخارجيين الذين يستنزفون المياه الجوفية في زراعة لا تتلاءم مع وضع الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا.
إن الدخول الاجتماعي، يؤكد البيان نفسه، يتطلب تدابير وإجراءات ملموسة للنهوض بالمنظومة التعليمية ولتشجيع التمدرس بكلّ جهات الوطن، خاصة المهمشة منها، و كان من المنتظر أمام التشخيصات التي قدّمها كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وغيرهم، أن يتم تدارك الخصاص في العرض المدرسي وخاصة البنية التحتية وفي الموارد البشرية وخاصة هيئة التدريس والدعم واعتماد التوظيف في إطار الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في البرامج و المناهج بما يقوّي القدرات و يؤهل الأجيال للقيام بأدوارها وتحمّل مسؤولياتها.
في السياق ذاته، دعا البيان، للحسم في لغة التدريس، فلا يمكن اليوم الاستمرار ، يضيف البيان، في الحديث عن “الفرنسة” في الوقت الذي يعرف الجميع بأن الشعوب لا يمكن لها أن تتقدّم إلاّ بلغتها و نحن في المغرب لذينا لغتين رسميتين هما العربية و الأمازيغية يجب الانطلاق منهما تم الانفتاح على اللغات لأن في ذلك غنا و لكن بعيدا عن التبعية السلبية. لقد أصبح من اللازم إعادة النظر في البنية الهيكلية للمنظومة التربوية من الأولي إلى العالي، عوض الارتجالية المعتادة في كلّ دخول مدرسي، مما ساهم ويساهم في استمرار الإضرابات وهدر الزمن المدرسي، على حد تعبير البيان.
وبخصوص إصلاح قانون الأسرة الصادر في 2004، أكد البيان، أنه أصبح يشكل ضرورة أمام تنامي ظاهرة زواج القاصرات والنسب المرتفعة للأمية وتراجع نسبة النساء النشيطات والتهميش على مستوى البوادي وضعف التمثيلية في مراكز القرار والتمييز وارتفاع أشكال العنف ضدّ المرأة: وذلك بمراجعة شاملة لقانون الأسرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية وسموّ هذه الأخيرة وإصلاح القانون الجنائي وملاءمته، كما يجب تطبيق ما جاء به الفصل 19 من دستور 2011 والعمل على جعل المناصفة طريقا لتحقيق المساواة.
وفي الأخير، جدد الاشتراكي الموجد التأكيد على دعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين و تحرير الأسرى ونيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه التاريخية ووضع حد لغطرسة الكيان الصهيوني المحتل والذي بنى نظامه على الاستيطان والأبرتايد. كما أكد رفضه لكلّ أشكال التطبيع مطالبا الدولة المغربية بإلغاء الاتفاقيات المبرمة وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط.
