رفضت الحكومة في شخص الناطق الرسمي باسمها “بايتاس” أن تتكلم أو تعلق أو تقول أي شيء، على فضيحة مكتب الاتصال “الإسرائيلي”، ومعناه أن الحكومة، إما أقل من أن تعلق أو تتكلم في مثل هذه المواضيع، أو أنها لا تقيم وزنا للمواطنيين المتضررين والمتضررات من سلوك هؤلاء القائمين على مكتب اتصال مع كيان معتدي على شعب، ويرفض الاعتراف بخقوقه المغتصبة، بل يرفض تسوية قبلها بالرغم من لا عدالتها.
لا يمكن القبول، أن تسكت تماما الحكومة على فضيخة بكل المقاييس وكأن شيئا لم يحدث، لا يمكن القبول، أن يكون رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص التعليق على شبهة تورط دبلوماسيين “إسرائيليين” في التحرش بنساء مغربيات، “إن الموضوع لم يناقش في المجلس الحكومي”، ليضيف “طيب.. هل هذا يعني أن كل المواضيع الأخرى التي شملتها أسئلة الزملاء الصحافيين نوقشت في المجلس الحكومي”.
الإعلام الإسرائيلي، تحدث في الموضوع بإسهاب، وقال، إن الخارجية “الإسرائيلية” فتحت تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية تل أبيب لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير وتحرش جنسي وارتكاب جرائم أخلاقية وصراعات حادّة بين دبلوماسيين، وتحدثت عن لقاءات حدثت بدون أن يكون الداعي إليها والمشرف عليها يتوفر على صفة رسمية للقيام بذلك.
“مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، التي تضم فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية داعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع،طالبت بإغلاق مكتب الاتصال “الإسرائيلي”، وقالت إنه “لا حل لفضيحة مكتب الاتصال الصهيوني إلا بإغلاقه ومحاكمة المجرمين الصهاينة وطردهم من أرض الوطن”، ودعت لل”التقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم المغربية للضحايا اللواتي انتهكت كرامتهن”.
نحن، باختصار، أمام فضيحة، أمام استهثار غير مسبوق في الحد الأدنى في العلاقات “الديبلوماسية” التي هي في حالة مع كيان مغتصب واستيطاني وأغلب قادته بروح القانون الدولي مجرمي حرب،الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم يجد خلال رده على أسئلة الصحافيين، أي توضيحات حول ما إن كانت وزارة الخارجية المغربية فتحت تحقيقاً في الموضوع أيضاً، و فضّل عدم “التصريح بما تعتزم الحكومة القيام به لصون كرامة النساء المغربيات، في حال ثبتت الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الدبلوماسيين في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط”، لغة ديبلوماسية “عبيطة” في موضوع جدي وحاسم.
