قالت نبيلة منيب، إنه و لحد الآن لم يحدد أي تاريخ للشروع في تحديد افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المسمى “زاوية سيدي عثمان ” الواقع بالنفود الترابي لقيادة أهل ورزازات بإقليم ورزازات الجاري على ملك الجماعة السلالية زاوية سيدي عثمان، وأنه اتضح أن ما قام به عامل إقليم ورزازات ناتج على تدخلات واستغلال النفوذ من طرف لوبيات العقار المستفيدة من هذا الوضع لإلغاء المرسوم، وبالتالي استمرار السطو والاستحواذ على الأراضي الجماعية خارج الضوابط القانونية .
جاء ذلك في سؤال للنائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد والموجه لعبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، حيث قالت منيب في سؤالها، إنه و في اطار برنامج وزارة الداخلية 2019/2020 لتحديد وتحفيظ الأراضي السلالية لحمايتها من لوبيات العقار وتحسين تدبيرها لمصلحة السلاليين والسلاليات واستثمارها بطرق قانونية شفافة، قامت الحكومة بإصدار مرسوم رقم 2.21.492 بتاريخ 26 يوليو 2021 المتعلق بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المسمى “زاوية سيدي عثمان ” الواقع بالنفود الترابي لقيادة أهل ورزازات بإقليم ورزازات الجاري على ملك الجماعة السلالية زاوية سيدي عثمان.
وأضافت،أن المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 2 غشت 2021 ، كان قرر افتتاح عملية التحديد بتاريخ 16 اكتوبر 2021 ، لكن تدخل عامل إقليم ورزازات في آخر اللحظات، أرجأ العملية إلى تاريخ غير محدد على أن يتم ذلك بعد إنهاء كل العمليات الإنتخابية وذلك ضدا على المادة 5 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية التي تفرض تحديد تاريخ جديد يوم إعلان التأجيل .
في السياق ذاته، أشارت منيب في سؤالها لوزير الداخلية، أنه لحد الآن لم يحدد أي تاريخ للشروع في عملية التحديد واتضح أن ما قام به عامل إقليم ورزازات ناتج على تدخلات واستغلال النفوذ من طرف لوبيات العقار المستفيدة من هذا الوضع لإلغاء المرسوم، وبالتالي استمرار السطو والاستحواذ على الأراضي الجماعية خارج الضوابط القانونية .
الأمينة العامة للاشاراكي الموحد وممثلته في البرلمان، أكدت أن هذا الامر يتطلب من وزير الداخلية الحرص على تنفيذ المرسوم المذكور لتصفية الملك الجماعي للجماعة السلالية المعنية ،واتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان السير العادي لهذه العملية والتصدي لكل محاولات العرقلة والنسف التي طالت هذا الملف، ولهذا نسألكم تضيف منيب، عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستقوم بها من أجل إنجاح وتنفيذ المرسوم المشارإليه.
