أكدت حركة مغربيات ضد الاعتقال السياسي، أن الحكم الصادر ضد الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بثلاث سنوات، انتقاما منها بسبب تعبيرها عن آرائها المنتقدة لسياسة الاستبداد والفساد بالبلاد، وأيضا بسبب وقوفها المستمر إلى جانب المعتقلين السياسيين والتضامن معهم.
جاء ذلك، في بلاغ للحركة، حيث أدانت، بقوة قرار المحكمة بتشديد العقوبة ضد معتقلة الرأي المدونة العلمي، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة.
البلاغ ذاته، اعتبر أن القضاء عوض أن يتحمل مسؤوليته في المرحلة الاستئنافية ويباشر تصحيح الحكم الجائر للمحكمة الابتدائية، قرر تعميق الظلم الذي طال العلمي بتشديد الحكم.
المصدر نفسه، اعتبر أن هذه المحاكمة السياسية تأتي في مرجاة تتزايد فيه انتهاكات الحقوق والحريات بالمغرب، وتتواتر فيه الاعتقالات والمحاكمات السياسية، وفي مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط المدني، معتقل الرأي السابق رضا بنعثمان, والذي يتابع على خلفية تدوينات وآراء منتقدة للسياسات الرسمية، والتي أصدرت بشأنها منظمة العفو الدولية بيانا تعتبر اعتقاله تعسفيا وتطالب بالإفراج عنه.
جدير بالذكر، أن تجمع “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” كان طالب بإطلاق سراح الناشطة والمدونة سعيدة العلمي, وإسقاط المتابعة ضدها, معربا عن انشغاله “العميق” إزاء وضعيتها الصحية “الحرجة” التي ترتبت عن إضرابها عن الطعام مؤخرا.
وعبرت الحركة، في وقت سابق عن عن قلقها “البالغ” بشأن الحالة الصحية “المتدهورة” التي ظهرت بها المناضلة العلمي خلال جلسة محاكمتها الاستئنافية, وما استقاه من أخبار عن ما تعرضت له من صعوبات صحية خلال إضرابها عن الطعام – الذي دام 28 يوما – , ما استدعى “نقلها إلى المستشفى بعد أن كانت كليتاها مهددتين بالتلف”.
وأدانت ما تتعرض له المناضلة العلمي, من تعسفات “وصلت بها إلى المجازفة بحياتها من أجل حقوق بسيطة وأساسية في أي بلد تحترم سلطاته مبادئ دولة الحق والقانون”, مطالبا, إدارة السجون المغربية ب”توفير الرعاية الطبية اللازمة التي تفرضها القوانين الدولية لحماية السجناء في حالة خوضهم للإضراب عن الطعام وعند فكه”.
