UMT.. نقابة المالية: ضرورة وضع حد لمشكلة المنقلين من طرف إدارة الخزينة العامة للمملكة بمراكش
جدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية -UMT-، خلال اجتماعه المنعقد في دورة عادية السبت 24 شتنبر 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار “نضال مستمر لإقرار نظام أساسي منصف و موحد” بحضور 39 فرعا يمثلون مختلف جهات و أقاليم المملكة، مطالبته بضرورة وضع حد لمشكلة المنقلين من طرف إدارة الخزينة العامة للمملكة بمراكش.
وطالب لمجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية -UMT-، الوزارة بتنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص، مؤكدا على ضرورة إيجاد كل الصيغ و الآليات التي تمكن من إنصافهم ووضع حد لمعاناتهم اليومية من جراء التنقيل، الذي اعتبره المجلس المذكور تعسفيا.
وبعد مناقشة المجلس، للأوضاع العامة وطنيا وقطاعيا وآفاق العمل المستقبلي، أشاد هذا الأخير بمجهودات المكتب الوطني في إدارة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري، وذلك من أجل تحقيق كافة المطالب بما يحفظ كرامة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارهم حماة المال العام ويمكنهم من تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ويكرس وحدة الانتماء للوزارة.
وطالب المجلس بإصلاح جذري لمنظومة العلاوات مبنية على التحفيز والاستحقاق في إطار اعتماد الشفافية و الوضوح، مؤكدا في نفس على ضرورة مواصلة المجهودات لتطوير و تنويع الخدمات الاجتماعية وفق آليات مبتكرة للتمويل و الاستثمار و التواصل.
كما هنأ ذات المجلس، المحققات و المحققين الجبائيين بمصادقة الوزارة على الاتفاق الإطار الخاص بالمسار المهني لهذه الفئة، المتفق عليه ما بين النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و الجمعية المغربية للمحققين، والمديرية العامة للضرائب.
هذا، وفوض للمكتب الوطني صلاحية مواصلة الحوار، والتفاوض حول الملف المطلبي والقضايا ذات الأولية، التي تثير اهتمام موظفات وموظفي الوزارة، وقرر الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة لمتابعة كل المستجدات والتطورات المتعلقة بمطالب النقابة، مثمنا عاليا تدبير الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأمين العام لمجريات الحوار الاجتماعي المركزي، وطرحه لقضايا ومطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الحيوية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المركزي برئاسة رئيس الحكومة.
كما أعلن المجلس، عن تشبته بالرفع من الأجور و تخفيف العبىء الضريبي على الدخول و المعاشات، مؤكدا رفضه لكل إصلاح مقياسي ومحاسبي لنظام المعاشات المدنية، وداعيا إلى إصلاح شمولي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والمهنية وذلك في إطار مقاربة تشاركية ناجعة ومنتجة.
كما أعلن عن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، ومطالبا الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير من أجل حماية القدرة الشرائية، والتخفيف من غلاء المعيشة، وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع.
وخلص المجلس، الى دعوة كل الفروع التنظيمية إلى رفع مستوى التعبئة لإنجاح مهام النقابة، والاستجابة لتطلعات وآمال موظفات وموظفي القطاع المشروعة، وكذلك لإنجاح المحطة التنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر الوطني الرابع.
