أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط اليوم الاثنين محاكمة 45 أستاذا من أساتذة التعاقد المتابعين على خلفية احتجاجاتهم بالعاصمة الرباط، إلى غاية 5 دجنبر المقبل.
وكان المحكوم عليهم ابتدائيا جرى إدانتهم بتهم التجمهر بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم،وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما جرى إضافة للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.
و استأنفت هيئة الدفاع الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، التي كانت في مارس الماضي أصدرت حكما بالحبس شهرين موقوف التنفيذ في حق 19 أستاذا منهم، باستثناء الأستاذة نزهة مجدي التي أدينت بـ 3 أشهر نافذة، بتهمة “إهانة هيئة منظمة”.
وتتزامن هذه المحاكمة، مع تنظيم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام المحكمة بقصر العدالة الجديد بحي الرياض، تنديدا بالمتابعات في حق الأساتذة.
كما يخوض أساتذة التعاقد بالعديد من المؤسسات التعليمية وقفات احتجاجية تندد بالمتابعات التي تطال زملاءهم، وتطالب بإسقاطها.
