اتفق حزب التقدم والاشتراكية، على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي و الجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية من أجل احداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
جاء ذلك، في بلغ مشترك صدر عن المكتبيين السياسيين للحزبيين، حيث أكد، على الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات.
البلاغ ذاته، الصادر عن لقاء، اليوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة و أوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.
في السياق ذاته، شدد البلاغ، على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية و البناء الديموقراطي، و الحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية، معلنيين استنادهما في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية و تجديد الوطنية المغربية المواطنة” الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.
