بنسعيد يجمع 4 قطاعات رغم تغيير اسم وزارته
لم يؤدِّ تغيير التسمية الرسمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى التخلي عن قطاع التواصل، إذ احتفظ محمد المهدي بنسعيد بصلاحيات الإشراف عليه ضمن الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، رغم أن الوزارة أصبحت تحمل اسم «وزارة الشباب والثقافة والرياضة»، بعد إدراج قطاع الرياضة ضمن اختصاصاتها.
ويؤكد المرسوم رقم 2.26.825، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026 والمنشور في العدد 7555 من الجريدة الرسمية، أن تعديل اسم الوزارة لم يواكبه إلغاء الاختصاصات المرتبطة بالتواصل، حيث أبقى النص التنظيمي الجديد على الصلاحيات المخولة لبنسعيد بموجب المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
الصحافة والإعلام خارج حسابات تغيير التسمية
ويستند استمرار هذه الاختصاصات إلى المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، الذي يحدد مهام قطاع التواصل وكيفية تنظيمه، ويؤطر تدخلاته في مجالات الصحافة والنشر والإعلام والتواصل.
وبموجب هذه المقتضيات، يواصل بنسعيد الإشراف على الملفات المرتبطة بالقطاع، بما فيها قضايا الصحافة والإعلام، والدعم العمومي الموجه إلى المقاولات الصحفية، فضلاً عن ممارسة الاختصاصات القانونية المتعلقة بالمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية القطاع.
وهكذا، فإن حذف كلمة «التواصل» من الاسم الرسمي للوزارة لا يعني إخراج هذا المجال من دائرة المسؤولية الحكومية للوزير، بل يعكس اختلافاً بين التسمية المعتمدة للقطاع الوزاري والاختصاصات الفعلية المسندة إلى المسؤول الحكومي.
الرياضة تدخل إلى اختصاصات بنسعيد
وفي مقابل استمرار الإشراف على التواصل، شهدت اختصاصات بنسعيد توسعاً بإسناد قطاع الرياضة إليه في التشكيلة الحكومية الجديدة، بعدما كان هذا القطاع ضمن اختصاصات وزير آخر.
وبذلك، بات الوزير يجمع بين أربعة مجالات هي الشباب والثقافة والرياضة والتواصل، بينما تقتصر التسمية الرسمية للوزارة على المجالات الثلاثة الأولى، وهو ما يبرز أن تحديد المسؤوليات الحكومية لا يتطابق بالضرورة مع العنوان الرسمي لكل وزارة.
مراسيم جديدة تعيد ترتيب الاختصاصات الحكومية
ويأتي صدور هذا المرسوم في سياق نشر سلسلة من النصوص التنظيمية التي تحدد اختصاصات أعضاء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وتوضح توزيع المسؤوليات بين القطاعات الوزارية المختلفة.
وتكشف هذه النصوص عن إعادة ترتيب بعض الاختصاصات الحكومية، مع الاحتفاظ بمجالات تدخل سابقة رغم تغيير أسماء الوزارات، بما يجعل المراسيم التنظيمية المرجع الأساسي لتحديد المسؤوليات الفعلية لكل وزير، بعيداً عن الاقتصار على التسمية الرسمية للقطاع الذي يشرف عليه.
