لجنة الاستثمارات تصادق على 19 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي يتجاوز 25 مليار درهم
ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع الدورة الخامسة والسبعين للجنة الاستثمارات، وهو الاجتماع الثاني لهذه اللجنة خلال العام الجاري، والذي خصص أشغاله لتدارس والمصادقة على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية (الاتصالات، الطاقة والطاقات المتجددة، الصناعة، السياحة وغيرها)، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر.
ونوه رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال ببلادنا، وتحسن جاذبية وتنافسية اقتصادنا الوطني.
كما سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز، من جهة، بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، بالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال ببلادنا من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال ببلادنا.
وأكد سعد الدين العثماني أن الحكومة تواصل من جهة أخرى العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات. وأشار في هذا الإطار لإعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وعلى صعيد آخر، قال العثماني إن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري قصد اعتماده قبل متم الشهر الجاري تنفيذا للتعليمات الملكية، وهو الميثاق الذي يعول عليه كثيرا لإحداث تغيير جذري في التنظيم الإداري لبلادنا من خلال إرساء خدمات إدارية تتميز بالقرب والفعالية وذات جودة لفائدة المرتفقين والمقاولات على حد سواء.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات المهيكلة والهامة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار ببلادنا، إذ من شأن تنزيلها توجيه إشارات واضحة ومشجعة للمستثمرين ستساعدهم على إعداد وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في محيط أكثر شفافية ونجاعة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستثمارات قد صادقت خلال اجتماعيها لسنة 2018 على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 266 9 منصب شغل مباشر.
