وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 36٫4% بدل 22٫4% بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويضيف ذات المصدر، أنه الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 28٫7 بالمائة عوض 8٫3 بالمائة مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3٫5 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.
والجدير بالذكر، فقد سجلت المندوبية أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
