اعتبر البلاط الملكي المجال الحيوي لعمل الملك ومحور النظام بأكمله..شقير: القرار السياسي ممركز بفعل وجود فاعل سياسي مركزي

وإلى جانب الملك، يُركز الباحث على دور البلاط الملكي، الذي يُعتبره المجال الحيوي لعمل الملك ومحور النظام بأكمله. ويُقدم شقير تحليلاً لتصور الملك الحسن الثاني للسلطة، مُبيّنًا أنها سلطة موحدة ومشخصنة ودستورية.

شقير يعطي المؤسسة الملكية أهمية محورية، إذ يقوم عليها هرم السلطة ومنها تستمد كل السلطات قوتها وحركيتها و يضيف إليها البلاط الملكي الذي يعتبره شقير المجال الرئيسي والحيوي لعمل الملك ومحور النظام بأكمله ومن خلاله يحكم كل المملكة.

ينظر الباحث أن الجهاز الحكومي يُمثّل آليةً لتسيير وتنفيذ القرارات، وليس مركزًا لاتخاذها. ويُنوه بدور الوزير الأول، الذي قد يُشارك في بعض القرارات، بينما يستمد الوزراء سلطتهم من الملك، الذي له صلاحية تعيينهم وإقالتهم.

وفي الفصل المخصص لجماعات الضغط التي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات السياسية، قسمها محمد شقير، إلى جماعات ضغط داخلية حددها في الأحزاب السياسية، وجماعات ضغط خارجية حددها في بعض الجهات الخارجية والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي.

فيما القسم الثاني من البحث، فقدم فيه الباحث، عرضا حول نوعية القرار السياسي، مصنفا إياه إلى قرار سياسي مفتوح وقرار سياسي مغلق، موضحا أن القرار السياسي المغلق هو القرار الذي يتخذ من طرف أعلى سلطة سياسية بالمملكة بدون تدخل من طرف باقي الفعاليات السياسية من أحزاب وغيرها، ويأخذ كنموذج قرار الإعلان عن حالة الاستثناء، أو قرار الإعلان عن المسيرة الخضراء بوصفها قرارات اتخذت بخطاب ملكي، أو وقرار إحداث المجالس الجهوية للعلماء الذي اتخذ بواسطة ظهير ملكي.

وبخصوص طريقة الملك الراحل الحسن الثاني في اتخاذ القرار، فيشير الباحث أنها تتبع التسلسل التالي، أولا التصنيف ثم الدراسة ثم البث في القرار، وبعد ذلك يتطرق للجهاز الحكومي ويعتبره جهازا تسييريا وتقنيا وليس جهازا تقريريا، مع الإشارة إلى أن الوزير الأول يمكن أن يشارك في اتخاذ بعض القرارات.

ينتهي الباحث في خلاصات هذا الإصدار، إلى أربع خلاصات، الأولى تؤكد على أن القرار السياسي ممركز بفعل وجود فاعل سياسي مركزي يحتكر سلطة اتخاذ القرار خاصة في مجلالت الإسلام/ الملكية / الوحدة الترابية.

والخلاصة الثانية، فذهبت للتأكيد، أن المؤسسة الملكية هي التي تحرك النظام السياسي المغربي بأكمله.

أما ثالث الخلاصات، فأوضح أن المنطق السياسي الذي يستند عليه اتخاذ القرار هو وحدة السلطة وتوزيع الصلاحيات.

أما رابع الخلاصات، فأشارت لتأثير العامل الخارجي الذي يطبع النسق السياسي بطابع الانفتاح والتأثر بالضغوط الخارجية.