نقابة تعلن عن رفضها أي “إصلاح” للأنظمة الأساسية للموظفين يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة و الأساسية التي قامت عليها الوظيفة العمومية

جاء ذلك في بلاغ للاتحاد النقابي عقب احتماع لمكتبه الوطني الخميس 29 سبتمبر 2022، خصصه، بالأساس، للوقوف عند التحديات والرهانات الاجتماعية والنقابية المطروحة في سياق الدخول الاجتماعي الحالي، لاسيما ما يتعلق بالحوار الاجتماعي الذي انطلقت جولته الثانية في 14 سبتمبر 2022، وشروع الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية.

وشدد البلاغ،، التأكيد عن رفضه التام لكافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية، معتبرا أن بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية.

المصدر ذاته، جدد دعوته للحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين.

البلاغ ذاته، طالب الحكومة بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 41.22 الصادر في فاتح شتنبر 2022، على إثر المبادرة التشريعية التي تقدم بها الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، عبر إحداث الهياكل المسيرة لهذه المؤسسة ومراعاة التمثيلية النقابية الحقيقية، وتمكينها من كافة الوسائل المالية والبشرية واللوجستية للاضطلاع بأدوارها على أحسن وجه، باعتبارها مطلبا ملحا للاتحاد المغربي للشغل، وباعتبار أن الهدف منها هو تمكين موظفات وموظفي 12 قطاعا حكوميا (رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزارة العلاقات مع البرلمان ، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير) من حقوقهم المشروعة في الاستفادة من أعمال اجتماعية نوعية على غرار باقي القطاعات الأخرى.

بلاغ النقابة طالب،الحكومة بإدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوع الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ضمن قانون المالية لسنة 2023، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة؛ داعيا رئيس الحكومة بحث أعضائها ومدراء المؤسسات العمومية على استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي بكافة القطاعات الوزارية، وعلى صعيد المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة، من شأنها تلبية مطالب الموظفين والمستخدمين ، وتوفير الشروط الكفيلة بتحفيزهم على تطوير الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

النقابة استنادا للبلاغ، طالبت الحكومة بالتعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية؛ و اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحماية المرأة الموظفة من كافة أشكال العنف والتحرش في أماكن العمل، لاسيما عبر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وإصدار قانون وطني شامل ضد التحرش والعنف في العمل، وكذا اتخاذ تدابير وقائية للتحسيس بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في القطاع العام عبر التكوين المستمر والحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تحمل المفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية لمسؤوليتها في القيام بعمليات التفتيش والتحقيقات، لضمان حصول الضحايا على سبل الإنصاف.

في السياق ذاته، طالب البلاغ الحكومة بالتسريع بمراجعة القانون رقم 43-95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-106 بتاريخ 7 أغسطس 1996 ونصوصه التنظيمية، بما يضمن تمثيلية حقيقية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد؛ و بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، لأجل تكريس التمثيلية النقابية، التي تم التراجع القانوني عليها بهذا المجلس في 26 يونيو 1967، خلال الفترة الزمنية التي كانت تعيش فيها بلادنا في ظل “حالة الاستثناء”، حيث أصبح “ممثلو الموظفين يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء “، وذلك عوض اقتراحهم من قبل المنظمات النقابية للموظفين كما كان معمولا به في السابق.