جاء ذلك، خلال خلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، في لقاء مفتوح حول قضايا الساعة التي تستأثر باهتمام الرأي العام، مساء أول أمس الثلاثاء فاتح نونبر 2022، بقصر المؤتمرات بسلا،، حيث أعلن،أن وزارته تعتزم إعداد قانون جديد يخص الآباء البيولوجيين للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وبأداء مصاريفهم إلى حين بلوغهم 21 سنة.
وأضاف الوزير في الندوة ذاتها، أنه في حال أتثبت تحاليل ADN أن العلاقة غير الشرعية التي أقامها شخصين نتج عنها حمل، ثم جنين، ثم ولد، فإن سيتم الزام الأبوين معا بالتكفل بهذا الطفل، فإذا تكفل الأب بالطفل، فالأم ملزمة أن تؤدي مصاريف هذا الطفل إلى أن يبلغ 21 سنة، وفي حال احتضنت الأم الطفل، فالأب بدوره ملزم بتحمل مصاريف ابنه لنفس المدة”.
وتابع الوزير،قائلا: إن “وزارة العدل تنتظر فتوى من المجلس العلمي الأعلى، تخص تحكيم تحاليل ADN لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب، باعتبار أن هذه التحاليل تعد وسيلة علمية دقيقة”.
إلى ذلك أشار وهبي، “أن مسألة إثبات النسب وإعطاء الأطفال مجهولي الأب نسبا بناء على تحاليل ADN فيه إشكالات شرعية تحتاج فتوى من المجلس العلمي الأعلى واجتهادا للفقهاء، الأمر الذي يصعب أن يتم تقنينه في الوقت الحالي”، مؤكدا أنه و “بموجب هذا التوجه، سيتم تحميل الأبوين معا مسؤولية الطفل إلى أن يبلغ سن 21 سنة، من خلال إلزام أحد الأبويين بحضانة الطفل وتحمل الآخر نفقة وتعويضا ماديا للطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما”.
