وأبرزت فتاح أن الوزارة ستواصل تنزيل مقاربة النوع، والتكوين وتطوير الكفاءات، وكذا وضع الآليات الضرورية لتنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، لافتة أيضا إلى مواصلة الوزارة لورش الرقمنة وتبسيط المساطر على صعيد جميع مديرياتها وكذا أشغال التهيئة وتأهيل المقرات الإدارية على الصعيدين المركزي والجهوي.
وأضافت بأنه تمت برمجة حوالي 258 مهمة افتحاص تتضمن على الخصوص المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وكذا تدقيق حسابات المشاريع الممولة دوليا، إضافة إلى مهام التفتيش والتحقيقات المالية، وإعطاء الأولوية لتقييم البرامج والسياسات العمومية.
وبشأن الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم السنة المقبلة، فتبلغ، بحسب مشروع الميزانية، 3 مليارات و819 مليون درهم، فيما تبلغ اعتمادات التكاليف المشتركة المتعلقة بالتسيير 38,67 مليار درهم، ويتعلق الأمر أساسا بتحملات المقاصة، وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ونفقات الأنظمة غير المساهمة، والمساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي لفائدة بعض الفئات كالطلبة والأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
أما ميزانية التكاليف المشتركة الخاصة بالاستثمار فتبلغ 30,859 مليار درهم، موزعة بين تحويلات لفائدة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة مثل الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، وصندوق النهوض بتشغيل الشباب، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، ومساهمات مختلفة في إطار دعم البرامج والمشاريع المهيكلة.
