مندوبية بنيوب تدين تصرفات رئيس الجمعية غالي وتعتبر اقتحامه مقرها سلوكا شاذا وغير مسبوق

وقالت المندوبية، في بيان، إن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقدم، الجمعة، “على اقتحام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدعوى التضامن مع موظفين، وقد استفسره الكاتب العام لهذه المؤسسة فور معاينته لفعله هذا، منبها إياه بأنه يخرق كل المتعارف عليه في مجال التعامل بين إدارة عمومية وجمعية مدنية. ولأنه لم يكن يتوقع هذا الرد، خرج، بعدما خانه تهوره، ثم عاد، بعد حين ووقف أمام باب المندوبية الوزارية، ليلتقط صورة مع الـموظفين المذكورين، وينشرها، متخفيا وراء شاشته، على حسابه الافتراضي، دون أدنى تفكير في موضوع الخصوصية، وسيدلي فيما بعد بتصريحات صحفية.”

وذكرت المندوبية أن “وضعية الموظفين اللذين حاول رئيس الجمعية المذكورة استغلال حالتهما لأغراض غير بريئة، تتباين من حيث الطبيعة، فالموظفة سبق وأن كانت ضمن الضحايا اللواتي ادعين التعرض للتحرش بهن في المندوبية الوزارية، وكما هو معلوم، فإن هذا الملف عرض على النيابة العامة على مرحلتين، بمقتضى إحالة وفيما بعد بواسطة شكاية، وأنه الآن، حسب الاستماعات المجراة بين يدي الشرطة القضائية”.

في السياق ذاته، تسألت المندوبية “ماذا يريد رئيس الجمعية إذن؟، لتشير أننا : “وأما الموظف، فقد كان موضوع إجراء تأديبي وقد استأنف إثره عمله، كما كان موضوع نزاع قضائي لايزال معروضا على القضاء الإداري، كما هو الحال بالنسبة للموظفة المعنية في ملف آخر. ولا تحتاج المندوبية الوزارية لتؤكد احترامها التام للأحكام والقرارات القضائية. ومرة أخرى ماذا يبتغي رئيس الجمعية؟”.

المندوبية الوزارية استنكرت “ممارسة رئيس الجمعية المذكور، باعتبارها تصرفا غريبا وشاذا غير مسبوق في أعراف وممارسات رؤساء جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث لم يطلب، كما جرت الأمور، معلومات بشأن الحالات التي يزعم التضامن معها أو لقاء مع الإدارة في شأن تلقيها أو تدقيقها أو استقبال أصحابها بمقر جمعيته، فضلا عن واجب التحري القبلي، على الأقل، في طبيعة النزاع فيما إذا كان معروضا على القضاء، أم لا، لما يستوجبه الأمر من رفع اليد، وفقا للأعراف الأصيلة للممارسة الحقوقية العريقة، عدا عن اقتحام مقر مرفق عمومي، بدون وجه حق ولا سند قانوني، مما يكون معه المقتحم المعني في وضعية المعتدي. وكما هو معلوم، فإن الانتقال إلى عين المكان بهدف التحري الموكول قانونا للسلطات المختصة، لا يتم إلا وفق مساطر دقيقة”.

بيان المندوبية الوزارية، أكد على “خطورة التحريض والتشهير اللذين أضحيا الأداتين المفضلتين لدى توجه ضمن جماعة من أقصى المعارضة، لا يخفي انتماءه إليها وتحدثه باسمها، مستغلا ورقة حقوق الإنسان”.

وانتهى البيانللتأكيد أنه “لا يسع المندوبية الوزارية ختاما، إلا أن تذكر بأن للمرفق العمومي حرمته وأنها لن تترد عند الاقتضاء، في مطالبة السلطة المخولة بالدفاع عن حرمته. أما التوجه إلى المؤسسة العمومية في إطار التضامن مع مشتكين، فقواعده وأخلاقياته معروفة ومحددة، ويحميها الدستور والقانون كممارسة حضارية”، مضيفا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تجدد للمرة الثانية، “حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء”.