تقرير: الحكم على الناشط رضى بن عثمان 3 سنوان سجنا وهيئات حقوقية اعتبرته تضييقا على حرية الرأي والتعبير
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، بإدانه الناشط الحقوقي رضى بن عثمان بالحبس النافذ لثلاث سنوات، وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال منذ 9 شتنبر الماضي، بتهمة “إهانة هيئات منظمة”، على خلفية منشورات على “فايسبوك” و”يوتيوب”، وفق ما صرح به مصدر من عائلته، أمس الثلاثاء، لوكالة فرانس برس.
يشار بهذا الصدد، أن الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رضى بنعثمان اعتقل في شتنبر بأمر من النيابة العامة، بغاية التحقيق معه حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ترجع للعام 2021، ورد فيها على الخصوص دعوته “للاحتجاج ضد التطرف الأمني الذي تعرفه بلادنا”، وفق ما أدلت به هيئة الدفاع عنه.
وسبق لنشطاء، وهيئات حقوقية أن عبرت عن استنكارها لمتابعة“بن عثمان” ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يعتبر فيها بن عثمان عضوا فيها، ودعت لإسقاط المتابعة في حق “معتقل الرأي السابق”، واعتبرت حركة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” متابعة الناشط بن عثمان تدخل في باب “التضييق على حرية الرأي والتعبير”.
وخلال مثوله أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أوضح بنعثمان (46 عاما)، أن “تصريحاته في يوتيوب كانت مجرد تعبير عن رأي لا تتضمن أية إساءة”. كما أكد أنه “أغلق حسابه على فيسبوك قبل اعتقاله”، بحسب ما أضاف محاميه.
لكن المحكمة لم تقتنع، لتقرر ليل أول أمس الاثنين وفق مصدر من عائلته الحكم عليه “بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 20 ألف درهم كما أخبرنا من طرفها الثلاثاء”. ولم يكن دفاعه قد اطلع بعد على نص الحكم.
و قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبل جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة في الرباط بشأن قضية المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان الذي يُحاكم بتهمة انتقاد السلطات على موقعَيْ يوتيوب وفيسبوك:
“إن “الجريمة” الوحيدة التي ارتكبها رضا بن عثمان هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في بضع منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. إنَّ قضيته ليست سوى أحدث محاولة من قبل السلطات لاستخدام الملاحقات العبثية لإسكات الأصوات الناقدة، والتي تسلط الضوء على حملة القمع المقلقة في المغرب ضد حرية التعبير”.
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أنها اطلعت على ملفات المحكمة والتي تبيّن أنَّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء قد استجوبت رضا بن عثمان حول منشور له على فيسبوك في 13 شتنبر 2021، كان قد دعا فيه إلى مسيرة احتجاجًا على الانتهاكات المرتكبة من جانب قوات الأمن. كما استجوبته الشرطة بشأن مقطعَيْ فيديو على يوتيوب نُشرا في غشت 2021، ندد فيهما بالسلطات لتجاهلها مطالب الناس بتحقيق العدالة الاجتماعية، وحذّر من احتمال استخدام شهادات لقاح كوفيد-19 كأداة للقمع.
وكان اعتقل على بن عثمان في 9 شتنبر واتُهم في اليوم التالي بـ”إهانة الهيئات المنظمة” و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني” بموجب الفصول 265 و263 و447-2 من القانون الجنائي بالتتالي. كما وجهت إليه تهمة انتهاك مرسوم حالة الطوارئ الصحية. و مثل أمام المحكمة الابتدائية في الرباط في 22 شتنبر.
واعتبرت المنظمة ذاتها، أن السلطات المغربية استهدفت الأصوات الناقدة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، إذ في أبريلن، 2022، حُكم على سعيدة العلمي، المدافعة عن حقوق الإنسان وعضوة في تجمع “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” بالسجن لمدة عامين بسبب نشرها منشورات عن سوء معاملتها من قبل الشرطة وانتقادها لقمع الصحافيين والنشطاء. كما حُكم على المدون ربيع الأبلق في الشهر نفسه بالسجن أربع سنوات بتهمة الإساءة إلى الملك في مقطَعَيْ فيديو نُشرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
