وتتابع المحكمة الأساتذة التابعين لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بتهم جنائية في حالة سراح على خلفية وقفات احتجاجية سابقة، منها”عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”؛ وذلك طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
يشار في هذا الصدد، أن تأجيل المحاكمة يأتي تزامنا مع الإضراب الوطني الذي يخوضه أساتذة التعاقد تنديدا بالمحاكمات “الصورية” في حق زملائهم، وهي المحاكمة التي تلقى معارضة من طرف العديد من النقابات والهيئات الحقوقية، والتي تدخلها في باب تراجع الحريات والشطط في استعمال السلطة.
تجدر الإشارة أيضا، أنه وفضلا عن الوقفة الاحتجاجية أمام استئنافية الرباط، شهدت عدة مدن مغربية وقفات مشابهة أمام المحاكم والمديريات التعليمية، أعلن فيها الأساتذة استنكارهم للقمع والمتابعات، وأكدوا من خلالها تشبثهم بحقهم المشروع في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد.
