الرئسيةسياسة

رصد له غلاف مالي ب130 مليار درهم..خبير اقتصادي يفصل في أهمية البرنامج الاستثماري الأخضر لOCP

أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2023-2027)، الذي رصد له غلاف مالي هام بقيمة 130 مليار درهم، ينسجم تماما مع الدور المحوري لهذه المقاولة، التي تتمثل استراتيجيتها في التحول إلى رائد عالمي في مجال الأسمدة.

وأوضح يومني، في تصريح أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجموعة تطمح كذلك إلى بلوغ السيادة في مجال المدخلات، وفي مقدمتها “الأمونياك”، وكذا ضمان انتقال طاقي سريع عبر الرهان على الطاقات الريحية والشمسية والهيدروجين.

وأشار، في هذا الصدد، إلى كون مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط طورت منذ عدة سنوات منظومات للبحث والتطوير، إضافة إلى تجمعات غنية بالمؤهلات البشرية المغربية والأجنبية، والتي تتقدم في الابتكار التكنولوجي والعلمي ضمن مختبرات ذات سمعة دولية، متواجدة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وقال إن المجموعة تطمح إلى تشكيل ائتلاف حقيقي مرتبط بأزيد من 600 مقاولة صناعية.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن الطاقة الإنتاجية الإضافية ستصل إلى 8 ملايين طن من الأسمدة الخضراء و26 مليون طن من الصخور، مشددا على أن المغرب يعد اليوم رائدا عالميا برقم معاملات كان يبلغ 2,5 مليار دولار في سنة 2005، ليصل إلى 9,4 مليار في 2021، وسيصل إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2026، بغية منافسة الصين وروسيا، اللتين تستحوذان على 30 و23 في المئة على التوالي من حجم تجارة الفوسفاط العالمية.

وأكد يومني أن المغرب سيصبح على نحو متزايد بديلا بالنسبة لأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا.

وأورد أن الغذاء بات مكونا أساسيا في السيادة الاقتصادية واستقلالية البلدان في مواجهة التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي الكبير، وستغدو الأسمدة بالنسبة للفلاحة بنفس قيمة الوقود بالنسبة للمحركات الحرارية. وخلص إلى أن “ثروة المغرب توجد في احتياطياته من الفوسفاط وصناعته للأسمدة والأمونياك الأخضر”.

وكان الملك محمد السادس، قد ترأس السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط (2023- 2027)، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة ومجموعة “OCP” تتعلق بهذا البرنامج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى