أمام تزايد المطالب بإعادة تشغيل شركة سامير..بنعلي الملف يتسم بالتعقيد والوزارة تشتغل على سيناريوهات لحله

وقالت بنعلي، إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على بعض السيناريوهات لحل هذا المشكل مع بعض المستثمرين والدول المهتمة بقطاع التكرير وتحويل المواد البترولية أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة.

جاء ذلك، في سياق رد المسؤولة الحكومية على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، حيث أكدت أن الوزارة تسعى إلى إنجاز مشروع استثمار مستدام في الطاقة، كما أنها لا تريد إغلاق هذه المعلمة الاقتصادية والصناعة المغربية بعد سنتين أو ثلاث سنوات من إعادة اشتغالها.

جدير الذكر، أنه وفي سياق ارتفاع الأسعار المحروقات في المغرب، تصاعدت المطالب من طرف العديد من التعبيرات السياسية والنقابية وفعاليات من المجتمع المدني وأهمها الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة سامير، تطالب بعودة المصفاة الوحيدة لتكرير النفط التي تم توقيف الإنتاج فيها منذ 2015، والتي كان لها دورا وطنيا كبيرا، خصوصا في تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المواد البترولية.

وكان صرح الحسين اليماني، الكاتب العام النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن حكومة سعد الدين العثماني تتحمل المسؤولية في تضييع اقتناص فرصة تهاوي الأسعار، وخسارة خزينة الدولة لحوالي 12 مليار درهم وخسارة خزينة شركة سامير لحوالي مليار درهم كمستحقات للكراء والخطير من ذلك، هو التشويش على مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعودتها للإنتاج الطبيعي من جديد.و أنه في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة ، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض!

وقدر المسؤول النقابي،أن الحكومة الحالية والحكومة السابقة، لا يمكن لهما القفز على الحقيقة الساطعة في كون أن شركة سامير توقفت في عهد حكومة العدالة والتنمية وأن الأسعار الملتهبة للمحروقات اليوم ترجع بالأساس لحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأنه في عهد حكومة الأحرار تضيع مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير وكأن عزيز أخنوش يقول للمغاربة كم من حاجة قضيناها بتركها.