من وقفة احتجاجية مع شركة سنطرال واستقالته من الحكومة الداودي الآن محام لشركات المحروقات

لم يعد المواطن العادي يستوعب لعبة “غميضة” في السياسة، يعني يطالب بالوضوح، لا غير، أحمر أحمر أو أخضر أخضر، لا لون بينهما، نجد السياسيون المغاربة غارقون في تسفيه المواطن واحتقار ذكائه، ما دفع البورجوازية الوطنية بدورها تنتفض على سياسة تأخذ البلد إلى الهاوية. إن المحب للوطن لا يمكن أن سيتصيغ مثلا رئيس الحكومة الذي هو قائدها، يقول كلاما، ويأتي وزير في حكومته، بل في حزبه، ويقول عكس ذلك، هذا لا يعني فقط غياب الانسجام ولا حكومة الظل ولا عفاريت ولا حتى ديناصورات، لأن الأمر يتعلق بعضوين في حزب واحد.

إذ في الوقت الذي أكد فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الأخيرة ملتزمة بتسقيف المحروقات على المدى القريب، قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه لم تعد هناك حاجة إلى ذلك، حيث إن القرار تم اقتراحه عندما كان هامش الربح مرتفعا بعد تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، مضيفا أن “الهدف من التسقيف هو خفض أسعار المحروقات، وهو ما قامت به الشركات”.

وأكد الداودي، في حديث لـ(أخبار اليوم)، أن شركات المحروقات خفضت السعر عن الذي كانت ستقترحه الحكومة، إلا بعض الشركات هي التي لازالت الأسعار لديها مرتفعة، موضحا أن هناك “شركات خفضت السعر بـ30 سنتيما عن السعر الذي كانت ستحدده الحكومة في المرسوم”، هب هناك محام مدافع شرس على شركات، خاصة الأجنبية، مثل لحسن الداودي؟.

الداودي لم يتوقف هنا، بل أضاف، في مرافعته، أن الحديث عن تسقيف المحروقات كان ممكنا عندما كان هامش الربح أزيد من درهم واحد في اللتر، لكن الشركات خفضت ثمن المحروقات إلى أقل من مستوى التسعيرة التي كنا نتحدث عنها، وإذا طبقنا نظام التسقيف فعلى تلك الشركات التي خفضت السعر أن ترفعه، مشيرا إلى أنه من المرتقب فتح نقاش مع الشركات، خلال الأيام المقبلة، على كلفة التخزين والهيكلة التي كانت سنة 2015.

وبخصوص أرباح شركات المحروقات التي فاقت 17 مليارا، أكد الوزير، في حديث للصحيفة، أن “هذا الكلام فارغ”، حيث أن هناك شركات رفعت أجور موظفيها للحد الأدنى للأجور، إذا لم تكن تحترم القانون، والسيد الوزير على علم بذلك، وسجلتهم في نظام التأمين، كما قامت ببناء محطات بمعايير دولية.

وتابع أن 17 مليارا التي تحدث عنها البرلمانيون “غير موجودة”، وإذا كانت فعلا هذه الشركات قد حصلت على هذا الربح كانت الدولة استخلصت منه الضرائب.

إن المشكل أن كل الخبراء في المجال أكدوا الأرباح الخيالية لشركات المحروقات إلا الداودي، الذي يرى العكس، يل يدافع عن شركات تحسن تهريب العملة الصعبة وتشغل الأطر الأجنبية على حساب الكفاءات المغربية، وتستغل اليد العاملة أبشع استغلال. والسؤال المطروح على زعيم الحركة النقابية والوزير الذي خرج ضد الشعب المقاطع لمنتوجات بعينها، في وقفة احتجاجية تضامنا مع مركز الحليب، هو أين وصلت استقالتك؟ في الأخير الله يعطينا وجه الداودي وأمينة ماء العينين وكتائب البيجيدي لي دخلوا سوق جواهم في مثل هذه القضية..