أصحاب مبادرة المشروع يرون أن حقوق الإنسان تراجعت..البرلمان الأوروبي يناقش ويصوت على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب
كان البرلمان الأوربي لمدة زمنية طويلة يفضل التركيز فقط على نقاش الاتفاقيات مع المغرب خاصة التي كانت تثير أزمات مثل اتفاقية التبادل التجاري واتفاقية الصيد البحري، لا سيما بعدما حكمت المحكمة الأوروبية بإلغائهما.
وقال البرلمان الأوروبي أنه الخميس المقبل سينكب على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وهي سابقة منذ سنوات طويلة. وصرحت دبلوماسية من الرباط، أن مثل هذه المبادرات ينظر إليها بنوع من القلق واتهمت جهات إعلامية وأقلية سياسية باستهداف هذا البلد المغاربي. ويبدو أن زيارة ممثل السياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيف بوريل الأخيرة للمغرب لم تساهم في تجويد العلاقات الثنائية.
وذكرت جريدة “لوسوار” البلجيكية اليوم الأحد أن نقاش أوضاع حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يعد سابقة، مؤكدة أنه منذ نصف قرن لم يناقش البرلمان في جلسة علنية أوضاع حقوق الإنسان في المغرب.
يشار في هذا الصدد، أن بعض الفرق السياسية في البرلمان الأوروبي تفضل الرهان على فتح حوار مع السلطات المغربية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدل الضغط عبر قرارات البرلمان، وذلك تفاديا لتوتر العلاقات بين الطرفين. وبدورها، كانت المفوضية الأوروبية تحبذ الحوار مع الرباط حول حقوق الإنسان.
ويعتبر أصحاب مبادرة هذا المشروع أن حقوق الإنسان تراجعت في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ومست الصحافيين والحقوقيين وبعض السياسيين، ويتطلب الأمر تنبيه المغرب إلى ضرورة تحسين حقوق الإنسان.
وفي مبادرة مشابهة، كان البرلمان الأوروبي قد ندد بأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر مرتين، خلال نوفمبر 2019 ثم نوفمبر 2020. واعتبرت الجزائر القرارين تدخلا في شؤونها الداخلية.
وعمدت الجزائر لاحقا إلى عفو جزئي عن عدد من معتقلي الحراك للتخفيف من الانتقادات الأوروبية، غير أن الاعتقالات الأخيرة التي مست صحافيين قد تعيدها إلى أجندة الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر، أن ممثل السياسة الخارجية والأمن في المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل كان زار المغرب منذ أيام قليلة، وأجرى مع وزير الخارجية ناصر بوريطة حديث حول العلاقات الثنائية، واعتبر الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس في أعقاب اللقاء أنه توجد أقلية في الإعلام ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يقلقها تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعمل على عرقلته.
