أكدت العضوة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” فاطمة التامني،على ضرورة القطع مع الاعتقال السياسي، والقطضع مع سياسة التضييق على حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك، بالجلسة التي عقدها البرلمان بغرفتيه، اليوم الاثنين، للرد على البرلمان الأوروبي، حيث شددت التأكيد أن حزبها يقدر أن المدخل الأساسي لسيادة أي دولة يبدأ بإقرار الديمقراطية الحقيقية وإعمال حقوق الإنسان.
النائبة البرلمانية عن حزب الرسالة، اعتبرت أن الرد القوي والحقيقي على البرلمان الأوربي يكمن في الإسراع بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين.
في السياق ذاته، طالبت فاطمة التامني، بالعمل على إعادة النظر في عمل الديبلوماسية المغربية وتنقية الأجواء باعتبارها الوسيلة المثلى للرد والتصدي لأي مؤامرة أو استفزاز على حد تعبيرها.
هذا وأدان البرلمان المغربي بشدة ما اعتبره محاولات وصفها بالعدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته والعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبينة على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة.
