51% من المستطلعين يعتقدون أنه ازداد.. المغرب يتراجع في مؤشر مدركات الفساد ب 7 مراكز مقارنة مع 2021
سجل المغرب تراجعا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، ليحتل المرتبة 94 عالميا،و يتراجع بذلك ب 7 مراكز مقارنة مع تقرير سنة 2021، والتي احتل فيها المغرب المرتبة 86، بعد أن كان في المرتبة 80 عام 2019.
ووفق ما ورد في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء 31 يناير 2023، فحصل المغرب على 38 نقطة، مقابل 39 نقطة في العام الماضي، و41 نقطة عام 2019.
وكشف التقرير السنوي للمنظمة، الذي قدمته أمس الثلاثاء، أن المغرب فقد سبعة مراكز في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، حيث احتل المرتبة 94 من أصل 180، بإجمالي نقاط 38 نقطة من أصل 100.
وأشار التقرير السنوي لمنظمة “ترانسبرانسي” أن 31٪ من المرتفقين اضطروا إلى دفع رشوة من أجل قضاء أغراضهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في حين يعتقد 51٪ من المستطلعين أن الفساد قد ازداد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وحلت عربيا دولة الإمارات العربية في المرتبة الأولى والرتبة الـ27 عالميا بـ67 نقطة، تليها قطر ثانية والمصنفة عالميا في المرتبة 40 بـ58 نقطة، ثم السعودية الثالثة عربيا و الـ54 عالميا بـ51 نقطة، ثم الأردن الرابعة عربيا والـ61 عالميا بـ47 نقطة، وتونس السادسة عربيا و الـ85 عالميا بـ40 نقطة، فيما تذيل الترتيب العربي دولة الصومال بـ 12 نقطة، وخلفها سوريا، ثم جنوب السودان، ففنزويلا، واليمن.
هذا ودشنت حكومة عزيز أخنوش، بداية عملها بالإسراع بسحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، وقانون استغلال الملك العمومي، فضلا عن حله لخلية محاربة الفساد برئاسة الحكومة، و للإشارة, هنا فمشروع القانون المسحوب صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني في سنة 2021, و وتمت إحالته على البرلمان ليجري عرضه أمام اللجنة المختصة في انتظار المناقشة والمصادقة.
يشار أيضا، أن من بين أهم مظاهر استغلال الملك العام بطرق غير شرعية بالمغرب, الظاهرة التي ازدادت اتساعا وباتت فاقعة خاصة بمدن الشمال، استغلال الملك البحري التي انتشرت بقوة في السنوات الاخيرة و أثارت جدلا, حيث يستفيد العديد من الاشخاص من تراخيص لبناء مساكن شخصية على شواطئ البحر, بفضل تراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري والتي تصل مدتها أحيانا الى 99 سنة.
وكانت أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مفسدين ولصوص للمال العام مدانون بأحكام قضائية وتقارير رسمية عادوا بشكل أقوى لمناصب تسيير المال العام و النشاط البرلماني.
جاء ذلك، في تدوينة لرئيس الجمعية محمد الغلوسي, حيث أكد أن “النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية والمصيرية للمجتمع اختفى, ووسط كل هذا التمدد للريع والفساد والرشوة والإثراء غير المشروع , و سيادة الإفلات من العقاب, وجد لصوص المال العام الفرصة ضالتهم , دون حياء, أو خجل”.
وذكر الغلوسي، بأن الجمعية سبق لها أن نبهت مرارا و تكرارا إلى أن منتخبين وسياسيين عديدين خاضوا الانتخابات التشريعية والجماعية, رغم شبهات الفساد التي تحوم حولهم, بل أكثر من هذا استطاعوا الظفر بمقاعد برلمانية, والوصول إلى المجالس الجماعية”.
وأكدت أيضا، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” أن المغرب يعيش وضعية فساد عامة، دون وجود آفاق للخروج من هذه الوضعية، حيث تظل كل التوصيات الصادرة للبلد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها أول أمس الثلاثاء “ترانسبرانسي المغرب” لـ”تقديم وضعية الرشوة من خلال مؤشر الرشوة لسنة 2022 ومؤشر الميزانية المفتوحة 2021 ومؤشر الديمقراطية” على التقهقر الذي يعرفه المغرب في التصنيفات الدولية المرتبطة بالفساد، حيث يحافظ على تموقعه في المراتب المتأخرة.
جدير بالذكر، أن “مؤشر مدركات الفساد”يصدر بصفة سنوية من منظمة الشفافية الدولية، ويعنى بتتبع الفساد في مختلف الدول، والإجراءات التي تقوم بها الحكومات للتصدي له، لتحديد الدول الأكثر شفافية والأقل فسادا.
