“فيدرالية اليسار”: فشل المشروع التنموي المعتمد منذ عقود يسائل الاختيارات التي طبقت والمسؤول عنها

سجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي ضعف الأداء الحكومي وارتباكها في اتخاذ الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية مع استمرار أشكال الفساد والاستبداد، وأضافت الفيدرالية في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه ينضاف إلى ارتباك الحكومة في اتخاذ القرارات، “إصرارها على اتخاذ قرارات تعاكس مطالب الشعب المعبر عنها وتغييب كلي للحوار القبلي مع كل الفئات والتعبيرات المجتمعية حول قرارات وإجراءات لها انعكاس مباشر على حياة ومعيش عموم المواطنات والمواطنين، كما هو الشأن بالنسبة للتوقيت الصيفي والتجنيد الإجباري”

و أكدت الفيدرالية استناد للمصدر نفسه استمرار الحكومة “في ضرب المكتسبات والحريات في تجاهل تام لمختلف الحراكات الشعبية بالريف وجرادة وغيرها من المناطق والذي لازال نشطاؤه وراء القضبان، وكذلك ما عبرت عنه مختلف النضالات الاجتماعية والفئوية كالتي خاضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأطباء المزاولون لعملهم في شروط غير سليمة والسلاليات والسلاليين الذين سلبت أراضيهم والمواطنون الذين هدمت بيوتهم دون ضمان الحق في سكن لائق”.

وشدد نفسه البيان التأكيد على أن كل  “المؤشرات الموضوعية المتعددة من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتنامي ظاهرة الهجرة والعنف والشعور بانعدام الأمان، هي تجل واضح لنتائج السياسات العمومية بمرجعية نيوليبرالية متوحشة والتطبيق الحرفي لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والتطبيع مع الفساد وتشجيع كل أشكال الريع والامتيازات والاحتكارات على حساب المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين”

وأشار بيان فيدرالية اليسار، المشكلة من ثلاثة أحزاب يسارية، أن الحكومة عطلت  الحوار الاجتماعي، ومضت في سياسة “الإجهاز على الخدمات العمومية والاستمرار في خوصصة المؤسسات العمومية والمزيد من إغراق البلاد في مديونية تجاوزت 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مما يرهن السيادة المالية ومن تم السيادة الوطنية”.

وسألت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار المشروع التنموي، وقالت إن  ” فشل المشروع التنموي المعتمد منذ عقود يسائل الاختيارات التي طبقت والمسؤول عنها، حيث أن غياب الديمقراطية والزبونية وكل أشكال الفساد، أنتج نظاما بتريمونياليا يمركز الثروة و يوسع دائرة الفقر ويهدد بذلك التماسك المجتمعي”

وأضافت الهيئة التنفيذية استنادا لنفس المصدر القول أن البلاد في “حاجة إلى نمودج بديل متكامل، يضع حدا للاستبداد والفساد الذي يهدر كل فرص النهوض المرتقب والذي أدى إلى تمركز الثروة والرأسمال في أيادي قليلة بفضل الريع والاحتكار وانعدام شروط المساواة وآليات ضمان التوزيع العادل للثروة”.

واعتبرت فيدرالية اليسار  وفق المصدر داته أن “الأوضاع المتأزمة تحتاج إلى تقوية النضالات وتوحيد الجهود في إطار جبهة واسعة للنضال الديمقراطي وتحقيق التعبئة الواسعة والانفتاح على الطاقات المناضلة بالفكر والعمل الميداني والتواصلي لدعم الحراك الشعبي والمطالب المشروعة وابتكار آليات الضغط الميداني لإسماع صوت الكادحين وضمان كرامتهم والتعبئة الاستثنائية لإحقاق الحقوق وضمان الحريات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تبذير ونهب الأموال العمومية وخيرات الوطن وإيقاف نزيف الخوصصة والاختيارات اللاديمقراطية وسياسات التقشف المقنعة”.