الراشدي يسجل ضعف التفاعل أو شبه انعدامه من طرف السلطات مع توصيات تهم مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع

جاء ذلك، خلال تقديم الراشدي، خلاصات التقارير الموضوعاتية، في لقاء تواصلي مع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، حيث ركز على التشريعات المرتبطة بإذكاء دينامية تغيير المنحى في مجال مكافحة الفساد، وفي مقدمتها مكافحة الإثراء غير المشروع.

وكشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على لسان رئيسها، أنها قامت بإصدار 34 تقريرا وموضوعا ذا أولوية بخصوص الفساد والرشوة في الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2021،و أن هذه التقارير تحتوي على ما يفوق 1000 توصية واقتراح، غير أنه تسجل الهيئة، أسفها عن ضعف التفاعل أو شبه انعدامه من طرف السلطات المعنية.

واعتبر الراشدي، أن وضع الفساد بالمغرب سنة 2022 غير مرضٍ، مؤكدا أن المملكة هذه السنة والسنة الماضية لم تحسن من تصنيفها بل بالعكس تم تسجيل تراجع في الترتيب، و أن تنقيط المملكة لازال في نفس المستوى، وشبه ركود على مدى عقدين، حيث لم يحسن المغرب من ترتيبه وتنقيطه إلا بنقطة واحدة.

وأشار الراشدي في التقديم ذاته، إلى ضرورة تصنيف جريمة الإثراء غير المشروع المرتكبة من طرف الموظف العمومي بمفهومها الجنائي، مع إلحاق ثروة الأبناء القاصرين والمتكفل بهم، وشمول نطاق الإثراء غير المشروع للموجودات بشكل عام، بما يستوعب الأموال، سواء المنقولة أو العقارية، أو غيرها من الأشياء الثمينة أو التي تحقق فوائد كبيرة.

وعاد بشير ليعتبر الإثراء غير المشروع متحققا بالزيادة الكبيرة في موجودات الموظف العمومي أو الأشخاص الملحقين به، والتي طرأت بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع مداخيله المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروعيتها، مؤكدا على قيام جريمة الإثراء غير المشروع على مبدأ العمد، أي تحققها بالقصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.