نقابة “التوجه الديمقراطي” تندد بالقمع الذي طال احتجاجات التلاميذ وتحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان
أكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، أنه وحدها الحكومة ووزارة التربية تتحملان “مسؤولية الاحتقان المترتب عن الارتجال والانفراد بقرار اعتماد توقيت غير مدروس”، منددا في الوقت ذاته ب”القمع الذي وجهت به احتجاجات التلاميذ كما يدين اقتحام المؤسسات واستباحة حرمتها والاستفزازات التي يتعرض لها الإداريون والأساتذة”.
في نفس السياق، أشار المجلس الوطني إلى اعتزازه ، ب “رفض الجامعة إقرار التوقيت الصيفي بالتراجع عنه وبإصلاح أوضاع التعليم والعاملات والعاملين به ويَدعو إلى توحيد الاحتجاجات ضد التراجعات ولفرض تلبية المطالب”.
وأضافت النقابة في بلاغ أصدرته، في سياق اجتماع مجلسها الوطني العادي الثالث للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أخر الأسبوع الماضي، بعد المؤتمر الحادي عشر ، تحت شعار “من أجل تعليم عمومي مجاني لبنات وأبناء الوطن وضد المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، عن رفضها “إمعان الدولة في الاستهتار بمطالب المأجورين والموظفين وإذلال ممثليها من خلال اجترار حوار اجتماعي أجوف، مستغلة تشتت الحركة النقابية وضعفها، وقمع الحريات النقابية وضرب الحقوق الديمقراطية”.
وعبرت النقابة التي كانت خرجت من رحم الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها للهجوم الذي تتعرض له “على سائر الخدمات الاجتماعية من سكن وصحة وشغل.. وتعليم آخر حلقاته تمرير القانون الإطار 51-17 لضرب ما تبقى من مجانيته والتغطية على “بيع” المؤسسات العمومية لبارونات القطاع الخصوصي”.
في السياق ذاته شدد المجلس الوطني في البلاغ نفسه، الذي اضطلعت “دابا بريس” عليه عن شجبها التشغيل بالعقدة ودعمها لنضالات “التنسقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” في مواجهة مخطط التسليع واستهداف مكاسب وحقوق نساء ورجال التعليم من ترقية واستقرار وتقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
