هذه الممارسات الأمنية لن تغطي على أكاذيب الحكومة..لهوير المنع يجب أن يطال تجار الأزمات والمستغلين لخيرات الوطن

قال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا الحجم من الأجهزة الأمنية والذي فيه مظاهر من التخويف والاستفزاز، وكأن المغرب يعيش حالة الاستثناء.

وأشار لهوير، في تعليق له على الاستنفار الأمني الكبير ، الذي حاصر العديد من المسيرات الاحتجاجية لCDT، وعلى الخصوص بمدن الدارالبيضاء، واكادير وتطوان، والمحمدية ومدن أخرى، مؤكدا أن المغاربة يعيشون استفزازا اخر ممثلا في الارتاع المهول في الأسعار لحد لا يطاق، ولا تساير لا مستوى الأجور ولا مستوى دخل الأغلبية للأسر.

وأضاف لهوير، أن كل هذه المظاهر ومعه هذا الواقع المزري لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال، مشيرا أن هناك معارك قادمة تنتظرنا، و المنع يجب أن يطال تجار الأزمات، والمستغلين والمستفيدين من خيرات البلاد، وليس المواطنين،معتبرا هذا التدخل الأمني ضد الاحتجاجات، من طرف الحكومة يعطي صورة سيئة عن مجال الحريات حقوق الإنسان بالبلاد.

في السياق ذاته، شدد لهوير التأكيد، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كلها إصرار وعزيمة على ربط المطالب الشعبية، بالمطالب العمالية، وأن المغاربة باتوا اليوم تحت وقع معاناة حقيقية، وهناك حقائق صادمة ومؤلمة، ولا يمكن لمثل هذه الممارسات الأمنية أن تغطي على اكاذيب الخطاب الحكومي، الذي كله تبرير واكراهات واجراءات ظرفية.

هذا، وشهدت احتجاجات الكونفدرالية بمختلف المدن حضورا أمنيا مكثفا، حيث جرى محاصرة المحتجين، ومنع المسيرات من التحرك، ما فرض تحويل المسيرات إلى وقفات احتجاجية.

وكانت أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الجمعة 17 فبراير (2023) تنفيذ قرار تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 ضد تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهوب للأسعار، ولامبالاة الحكومة باتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، ومما اعتبرته تنصلا من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.

هذا، ووفق ما ذكرت لسان حال الكونفدرالية “الديمقراطية العمالية”، فإن رد قيادة المركزية النقابية كان واضحا وحازما، على “قرارات وجهت لعدد من الكتاب العامين للاتحادات المحلية والإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية تقول بـ”منع” تنظيم المسيرة الاحتجاجية بمجالهم الترابي، وتهديد عضوات وأعضاء مكاتبهم والمنخرطين في الحركة الاحتجاجية في حال عدم الامتثال لقرار “المنع” أو “العصيان”، و تحميل المنظمين للمسيرات، كل التبعات القانونية والقضائية المترتبة على ذلك”، حيث أكدت بلاغها (17 فبرير) تحمل مسؤوليتها الكاملة في تنظيم المسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023.التنظيمية من خلال تجديد دعوتها لجميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح هذه المحطة من برنامج نضالي واحتجاجي في مواجهة كل المخططات والسياسات الحكومية اللااجتماعية واللاشعبية والخاضعة في توجيهاتها للمؤسسات المالية الدولية الاحتكارية.