حمل المكتب النقابي الموحد لشركة “سامير” العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة وكل السلطات في البلاد المسؤولية على استمرارها في التفرج على الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب بسبب تعطيل التصنيع بشركة سامير منذ غشت 2015، داعيا للتعاون والتنسيق بين كل السلطات المعنية بغاية الحد من نزيف هدر الثروة الوطنية بالشركة والرجوع للنشاط الطبيعي للشركة في أقرب الاجال عبر كل الصيغ الممكنة.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن النقابة، في سياق تنظيم احتجاج من طرف المستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير عبر مسيرة احتجاجية من باب الشركة حتى الطريق الشاطئية، نفذت أمس الثلاثاء 21 مارس 2023. بمناسبة الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير مع الاذن باستمرار النشاط، وفي إطار المسلسل النضالي المفتوح في سبيل المطالبة بالمحافظة على حقوق العمال وإنقاذ الشركة من التدمير.
وطالب البلاغ ذاته، المحكمة التجارية بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية في ظل استمرار وسريان عقود الشغل، والإفراج عن الحقوق المسلوبة في الأجور الأساسية وتسوية وضعية الاشتراكات مع صناديق التقاعد، والمحافظة على الجو الاجتماعي السليم المساعد على حماية الأصول وتوفير متطلبات التفويت القضائي.
