الرئسيةسياسة

بلاغ وزارة وهبي تحصيل حاصل..تنسيقية مُرسَّبي امتحان المحاماة 2022 تقرر العودة لخوض الاضراب عن الطعام

°بثينة المكودي/ أكادير

قررت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة ، العودة للاضراب عن الطعام بعد ما اسموه بتماطل وزارة العدل وعدم وفائها بوعدها لحل أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022، معتبرين أن ذلك، يأتي تفاعلا مع بلاغ الوزارة الأخير الذي يرمي إلى فرض الامر الواقع من خلال عزم الوزارة تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة للسنة المقبلة.

وصرح كريم امزال، عضو التسنيقية، ل”دابابريس” ان هذا المقترح لم يتم طرحه في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة، حيث شدد التأكيد على رفض التنسيقية الوطنية لهذا المقترح الذي يعتبره يخرج عن مطالبها المشروعة والمتمثلة في إنصاف مرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في إطار سنة 2022، وليس تنظيم امتحان جديد لأنه تحصيل حاصل وسبق للوزير الإعلان عنه.

وأكد كريم امزال، في التصريح ذاته، انهم ومن داخل التنسيقية يناضلون على هذا الملف لمدة تزيد عن تلاث اشهر و سبق و دخلوا في اضراب عن طعام، ورفعوه تجاوبا مع بعض الحقوقيين و ثقة في وعود الوزارة بايجاد حل يرضي الجميع، الا ان الوزارة المعنية لم تف بوعودها، بل اصدرت بلاغا تخبر فيه بتتظيم امتحان جديد ،ما اعتبره كريم احد أعضاء التنسيقية تحصيل حاصل، إذ، سبق وتم الإعلان عن ذلك من طرف وزير العدل و لا يفي بالوعود التي سبق و علقوا من اجلها اضرابهم ما جعل التنسيقية تفقد الثقة و تستأنف اضرابها عن الطعام ابتداء من يوم الغد الخميس13 ابريل الجاري.

وجاء في بلاغ التنسيقية، الذي اطلعت ّدابا بريس” على مضامينه، ان الوزارة تهدف من خلال تتظيم امتحان جديد الى ربح مزيد من الوقت لتنزيل مسودة قانون مهنة المحاماة الذي ستقصي من خلالها على أمال العديد من طلبة القانون عبر تسقيف سن الولوج للمهنة في 35 سنة، والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة، وعلى أساس هذا التقدير تعلن للرأي العام إستئنافها للاضراب عن الطعام ، وبأعداد مضاعفة من المتضررين في الامتحان الاهلية .

كما اعلن البلاغ عن خوض الإضراب عن الطعام إلى حين إيجاد حل منصف للمتضررين من الفساد الذي شاب الامتحان وحمل المصدر ذاته وزارة العدل و الحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022.

وفــــي الأخير أكدت التنسيقية الوطنية في بلاغها، أنها وهي تخوض هذه الخطوات النضالية، تشبتها بأحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى