بعد اللقاء مع ممثليهم وطرح شكواهم الأساسية..حكومة أخنوش تقر إعفاءات ضريبية جديدة لكبار الفلاحين

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن رئيس الحكومة أكد في الاجتماع، على أنه “تماشيا مع الجهود الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغدائية الفلاحية، تقدم الحكومة اليوم حلا جديدا يقوم بإعفاء المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة”.

و الإعفاءات الجديدة لفائدة كبار الفلاحين، جاءت على خلفية الاجتماعات التي كان عقدها أخنوش الأسبوع الماضي، مع تعبيرات هؤلاء الكبار، من مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، بحيث فاوضهم بمعية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورؤساء الغرف الفلاحية.

وهو اللقاء، الذي كانت شكوى هؤلاء الأساسية، هي منع منتسبيي هذه الإطارت من تصدير المنتجات الفلاحية إلى الخارج، في سياق الإجراءات الحكومية لخفض أسعار الغذاء. وها هي الهدية تاتي سريعا اعفاءات ضريبية اخرى جديدة.

يشار في هذا الصدد، أن بايتاس أكد في الندوة الصحافية ذاتها، أن “هذا المشروع يتضمن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمنتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، بالإضافة إلى المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري”.

وشدد التأكيد أن الحكومة “ستسهر علىى خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية”، كما أنها “عبأت كل إمكانياتها حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة”.

في السياق ذاته، أفاد بايتاس، بأن الحكومة ناقشت وضعية زراعة الشمندر السكري، التي “تعيش على عدة إشكاليات”، وانه، “لذلك قررت الدولة رصد إعانات للفلاحين من أجل تحسين المردودية، وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج”.