ندوة صحافية بالدارالبيضاء تؤكد أن الانفراج السياسي بات مطلبا مجتمعيا..لجنة: كلفة الردة الحقوقية باهضة جدا على مصالح المغرب الاستراتيجية

وكانت الندوة الصحفية، التي عقدت اليوم الاثنين صباحا بالمقر المركزي للاشتراكي الموحد،  فرصة للتذكير بالعديد من النقط من بينها، أن  الرأي العام الوطني والدولي تابع ما تعرض له الصحافيون المعتقلون ونشطاء حراك الريف وحراك جرادة والمدونين من انتهاكات أثناء التحقيق معهم وأثناء محاكماتهم التي غابت عنها شروط المحاكمة العادلة.

وأشارت اللجنة المحلية  لمعتقلي حرية الرأي وحرية التعبير بالبيضاء،، ان هؤلاء المعتقلين قبل محاكمتهم من طرف القضاء تم الحكم عليهم وتخوينهم والتشهير بهم وبعائلاتهم من طرف الإعلام الرسمي ومختلف مؤسسات الدولة. ولقد تم التأثير على القضاء بشكل مفضوح حتى يسقط فيما تم الإعداد له من طرف الأمن والنيابة العامة. وفعلاً وزعت المحاكم على هؤلاء عشرات السنين من السجن بالإضافة إلى استمرار التنكيل بهم داخل السجون.

في السياق ذاته، أكدت اللجنة في تصريجها الصحفي، أن هذه الردة الحقوقية والسياسية تسببت  في ترسيخ صورة سوداوية عن البلد وعرّضته للإدانة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية وفرق الأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي والتعذيب وطالبت بالسراح الفوري للمعتقلين وتعويضهم عن سنوات اعتقالهم. كما أدان البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة اعتقال الصحافيين المستقلين وقمع حرية التعبير والصحافة.

اللجنة أكدت أن كلفة هذه الردة على المصالح الاستراتيجية للدولة سلبية بسبب العزلة الإقليمية والدولية عن شركاء المغرب وحلفائه. أصبح الانفراج السياسي الشامل مطلباً مجتمعياً تحتاجه الدولة أمام التحديات الكبيرة لمواجهة الفساد الذي ساد على السياسة العامة للبلاد والأوضاع الاجتماعية الشديدة بسبب غلاء اسعار كل المواد وبسبب الركود الاقتصادي.

إلى ذلك، اعتبرت لجنة التضامن بالدار البيضاء  أن حقيقة هذه الردة الحقوقية تُسيئ للدولة أكثر مما تُسيئ للمعتقلين وذويهم مطالبة  بوضع حد لها بإجراء انفراج سياسي شامل.

التصريح الصحفي للجنة، خلص للتأكيد أنه حان الوقت لينتصر العقل السياسي الحكيم على العقل الأمني المغامر باستقرار البلد وتنميته بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والصحافةhttps://dabapress.com/144293/،محيا عاليا تعبئة الهيئات السياسية والمدنية التي بادرت بمراسلات لدى مختلف الهيئات الرسمية وأسئلة برلمانية حول موضوع الاعتقال السياسي بالمغرب وظروف المعتقلين.

وانتهى التصريح الصحافي للتأكيد، أنه وأمام هذا الوضع المتميز بأزمة سياسية واجتماعية خانقة ومع استمرار عمليات الانتقام من الأصوات الحرة، بالمطالبة  بالحرية الفورية لكافة المعتقلين السياسيين، والصحافيين والمدونين ومناضلي الحركات الاجتماعية وغيرهم من ضحايا السلطوية، مع توقيف حملة الاعتقالات والمتابعات في صفوف الصحافيين والمعارضين والحقوقيين، ووقف التضييق على الحريات العامة و على رأسها حرية التعبير و الحق في الاحتجاج والتنظيم.

التصريح دان، تسخير القضاء في التنكيل بالأصوات الحرة، وفبركة الملفات الأخلاقية، قصد اغتيالهم معنويا وتحجيم التضامن معهم، ودان حملات التشهير الممنهجة ضد الناشطين الحقوقيين والمثقفين وضد أسر المعتقلين والمتضامنين معهم، والتي تقودها منابر المخزن الإعلامية.

المصدر ذاته، جدد الدعوة لكافة الهيئات والفعاليات الحقوقية وعموم شرفاء هذا الوطن إلى مزيد من رص الصفوف في مواجهة تغول المخزن، وذلك بتجديد الدماء داخل لجان التضامن في مختلف المدن والقرى المغربية، ومواصلة الاحتجاج حتى إطلاق سراح كافة المعتقلين