تركيز الثروة بيد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال..كدش: حكومة أخنوش عمقت الأزمة بدل معالجتها

وفي هذا السياق، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الذي خلدت مركزيته النقابية العيد الأممي للطبقة العاملة تحت شعار: “لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية” أن الحكومة، وخلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، عملت على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها.

كما أوضحت أمام تجمعات حاشدة للشغيلة الكونفدرالية، أن قانون المالية لسنة 2023 يتضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات ودعم لا مشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات جماهير الشغيلة، واللامبالاة اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية.

في السياق نفسه، أكدت كلمة المكتب التنفيذي عند المواقف والقرارات التي اتخذتها الكونفدرالية دفاعا عن مطالبها الاجتماعية المشروعة، مبرزة في الآن ذاته، أن الطبقة العاملة مستعدة دوما للمساهمة في كل المبادرات البناءة والهادفة إلى جعل بلادنا تواجه التحديات، انطلاقا من مرتكزات حقيقية لبناء الدولة الاجتماعية، وإشراك حقيقي للحركة النقابية في القرارات والسياسات العمومية.

واعتبرت الكلمة، أن الأزمة لازالت مستمرة، مما يجعل المركزية النقابية تؤكد أنها “نتخوف من الآتي، خصوصا عندما نستحضر الانعكاسات الاجتماعية لهذه السياسات اللاشعبية، وهذه المخططات الهادفة إلى تصفية الخدمات العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات”.

وقال لهوير في نص كلمة المكتب، “إن بلادنا تعيش أزمة بنيوية مركبة، تتداخل فيها العوامل الخارجية والداخلية، وأسبابها العميقة مرتبطة بالاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد عملت الدولة على إغلاق المجال السياسي وإفساده وربطه بالريع والفساد والولاء وصناعة الأحزاب والنخب على المقاس، بما يبقي وضعية الاستبداد والممارسة الصورية للديمقراطية بواسطة انتخابات فاسدة وصناعة الخرائط السياسية والمؤسسات الشكلية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية. مع الإبقاء على المقاربة الأمنية الجاثمة على أنفاس المواطنين، والقامعة لكل أشكال التعبير والرأي والاحتجاج والحريات الفردية والجماعية”.

وأضاف، أن الحكومة الحالية تمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى، وما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الجماهير الشعبية.