يتطلب الأمر فتح تحقيق..اليماني: المغرب ومعه الدائنون سيخسرون أكثر من45 مليار درهم من الديون في حال عدم إنقاذ”سامير”

وأضاف اليماني في تصريح له، إنه وأضافة لذلك ستنضاف لها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى من يوم لأخر وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي ، المالك السابق 67٪ من رأسمال شركة سامير.

واعتبر اليماني، في التصريح ذاته، أن كل ذلك، يتم بغض النظر و دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول ، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية ، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر ، ما زال في تزايد مستمر.

وتابع أنه و بعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة ان تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم)، مؤكدا، أنه وإن كانت المسؤولية في تفالس شركة سامير، يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، فذلك لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع، خصوصا وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ الحديث عنه منذ سنة 2008,، متسائلا حول مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير وبدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المساهمة وأخلاقيات المهنة.

اليماني يخلص وفق تصريحه، للتأكيد أن هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة.