في أول اجتماع له بعد انتخابه..مكتب نقابي يلوح بإضراب وطني و يدعو وزارة الداخلية لتنقية الأجواء بالقطاع

جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب الجامعي في اجتماعه الاول بعد انتخابه بتاريخ 8 ابريل 2023. بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء السبت 6 ماي 2023، بحضور جميع اعضائه وعضواته، وبعد استحضاره للسياق العام الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع، والمتمثل أساسا في الزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية وضرب ما تبقى من الخدمات الاجتماعية في قطاعات الصحة، التعليم …، وتجميد الاجور وتنصل الحكومة من التزاماتها في الحوار المركزي بتاريخ 30 ابريل 2022. وسعيها الحثيث للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الموظفين والموظفات في الصندوق المغربي للتقاعد من خلال ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد و المرتكزة على الزيادة في الاقتطاعات و الزيادة في سنوات العمل و تقليص راتب التقاعد و تسقيفه، مؤكدا، رفضه من طرف الموظفات و الموظفين جملة و تفصيلا،وعن رفض المزيد من تكريس العمل بالعقدة وتعميمها على مجموعة من القطاعات العمومية من بينها الجماعات الترابية، تجميد التوظيف في الجماعات الترابية برغم حجم المغادرة المهول المرتبط بالإحالة على التقاعد مما وضع كل العبء على كاهل ما تبقى من موظفي وموظفات الجماعات الترابية الذين لا يصل عددهم اليوم الى 90,000 موظف وموظفة.

وتابع البيان، الذي توصلت “دابا بريس ” بنسخة منه، التأكيد، إن المكتب الجامعي وهو يستحضر الوضع الذي يعرفه الحوار القطاعي والمتمثل اساسا في عدم نجاعته وغياب الارادة السياسية للوصول الى نتائج تستطيع الرقي بالأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، فإنه يعلن رفضه الاستمرار في حوار لا تبدو في ملامحه أدنى علامات الانجاز والنجاعة والتعاطي الجاد مع المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع.

في السياق ذاته، يسجل بيان المكتب، بناء على مجريات الحوار وسيرورته والتقييم الاولي له على ان الوزارة لا تريد من هذا الحوار الا اخراج نظام اساسي بعيد عن مقترحات النقابات العاملة بالقطاع، ولا يستجيب لآمال وتطلعات العاملين بالقطاع. وفي هذا الصدد يتشبث المكتب الجامعي بقرار المؤتمر الوطني السادس الرافض لأي نظام اساسي إذا لم يتم حل جميع الوضعيات والملفات الإدارية العالقة. ومن بينها ملف حاملي الشهادات والديبلومات الغير مدمجين في السلالم المناسبة وخريجي مراكز التكوين الاداري والكتاب الاداريون سابقا والاعوان العموميين والرسامين والاعلاميين والتقنيين.

المصدر ذاته، كشف أنه وفي إطار التعاطي مع الحوار القطاعي قرر المكتب الجامعي مراسلة وزارة الداخلية من اجل استئناف الحوار بمسار ومنهجية أخرى، و في هذا السياق عقد المكتب الجامعي جلسة عمل مع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل واعضاء من الأمانة الوطنية حول مساندة الأمانة الوطنية ودعمها للمطالب العادلة لشغيلة القطاع، و قد وعد الأخالأمين العام بكل أشكال الدعم والمساندة للجامعة الوطنية في الحوار القطاعي وإعطاء أهمية قصوى للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع و من ضمنها الملفات والوضعيات الإدارية العالقة (ملف حاملي الشهادات و الديبلومات غير المدمجين في السلام المناسبة، الكتاب الإداريون سابقا، خريجي مراكز التكوين الإداري، الرسامين وواضعي البرامج سابقا، ملف التقنيين و الممرضين …) وباقي مطالب كافة العاملين بالقطاع (المساعدين الإداريين و التقنيين، المحررين، المتصرفين.

البيان نفسه، أكد أن المكتب الجامعي اتخذ قرار خوض اضراب وطني لمدة 48 ساعة سيعلن عن تاريخه لاحقا في حالة استمرار وضعية الجمود بالحوار القطاعي و في انتظار اجتماع اللجنة الإدارية بتاريخ 8 يوليوز2023 لتسطير برنامج نضالي متكامل. وعلى المستوى التنظيمي واخذا بعين الاعتبار فلسفه التنظيم التي انبثقت عن المؤتمر الوطني السادس ومقررات التنظيمية فقد قرر المكتب الجامعي: تعميم على مستوى الفروع المحلية والإقليمية من اجل إطلاق دينامية واسعة للتجديدات التنظيمية للفروع المحلية والإقليمية والجهوية.، و عقد اجتماع اللجنة التحضيرية الوطنية للنقابة الوطنية لعمال النظافة يوم الجمعة 7 يوليوز 2023 من اجل تحديد موعد المؤتمر الوطني لقطاع النظافة انسجاما ومقرر وتوصية المؤتمر الوطني السادس بعقد مؤتمر هذه الأخيرة في غضون مدة لا تتعدى ستة أشهر..

هذا ودعا البيان وزارة الداخلية الى التدخل العاجل. لإرجاع مطرودي شركة التنمية المحلية بإقليم بركان ووقف استهداف الاتحاد المغربي للشغل بالإقليم وتمكين الفروع الإقليمية والمحلية من وصولات الايداع كما هو الشأن بإقليم فكيك وجماعة الفنيدق… ووضع حد لتدخل بعض المستشارين الجماعيين في تسيير شؤون الموظفين، ودعوته الوزارة نفسها، الى توفير الاعتمادات المالية للجماعات الترابية التي تعاني عجز في صرف المستحقات المتأخرة للموظفين وبتسريع معالجة الطلبات الواردة عليها. مطالبا بفتح أبواب التوظيف بالقطاع لمعالجة الخصاص المسجل ورفع العبء عن ما تبقى من الموظفين والموظفات بالقطاع، مستنكرا حملة الاقتطاعات بسبب الاضراب ويعتبر ذلك مس خطير بحق دستوري وبالمواثيق الدولية.