دعا لحماية المبلغين عن الفساد..مجلس بوعياش يقر بحتمية الانتقال من تأطير النقاش العمومي بمفهوم حرية الصحافة لحرية الإعلام

جاء ذلك، في التقرير السنوي، حيث أكد أن المغرب بمؤسساته ومواطنييه يعيش على وقع إكراهات الانزياح المتسارع للفضاء العمومي من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، وما ينتج عنها من إشكالات.

وأضاف التفرير، في السياق ذاته، الإشارة إلى استمرار مجموعة من الإشكالات التي تؤثر في ممارسة الحريات العامة في الفضاء العمومي بشقيه الواقعي والافتراضي على حد سواء، ومنها خاصة متابعة بعض الأشخاص أو إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية على خلفية نشرهم مضامين معينة على منصات التواصل الاجتماعي.

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الذي قدم خلاصاته اليوم الأربعاء في ندوة صحافية بالرباط، “استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحيانا عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية”، مشيرا بهذا الخصوص، إلى ما اعتبره “بعض التحديات” التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالمارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإدارييين.

و أكد المجلس في التقرير ذاته، أن ممارسة الحريات العامة تشكل جزءا لا يتجزأ من الاختيار الديمقراطي الذي جعل منه الدستور المغربي في فصله الأول أحد ثوابت الحياة العامة للأمة المغربية، حثا السلطات العمومية على مواصلة جهودها في توفير الشروط والضمانات القانونية والواقعية الضرورية لتعزيز ممارسة الحريات التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية.

هذا و أوصى المجلس برفع التحديات المتعلقة بتوسيع مفهوم حرية التعبير ليشمل الأصوات الناقدة بشكل عام، وخصوصا تلك التي تستعمل الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي، إضافة الى ضرورة تقوية الضمانات القانونية لحماية المبلغين عن الفساد.

وشدد التقرير التأكيد على حتمية الانتقال من تأطير النقاش العمومي بمفهوم حرية الصحافة إلى مفهوم حرية الإعلام، داعيا السلطات العمومية على الحرص أثناء تدبيرها للإشكالات المرتبطة ببعض الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير على الاسترشاد بممارسات الفضلى والاجتهادات المتقدمة التي تبلورت في بعض التجارب المقارنة، خاصة فيما يتعلق بضرورة التعامل مع حرية التعبير، بشكل إيجابي، بما في ذلك الأفكار التي تغضب أو تصدم أو تزعج.