إنهم لم يعودوا يتحملون لحظة احتجاجية سلمية..لهوير: القائمون خلف قرار منع المسيرة يخرقون الدستور ويحاربون العمل النقابي
قال نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل،خالد لهوير العلمي، محتجا على قرار منع المسيرة الوطنية اليوم الأحد 4 مايو، حيث حاصر الأمن بقوة هذه الأخيرة ومنعها من التحرك في شوارع العاصمة الاقتصادية. "لماذا هذا الخوف، ولماذا لم يعد الحاكمون يتحملون لحظة احتجاج وطنية".
واضاف في كلمة له أمام مقر المركزية النقابية حيث تجمهر المحتجون، قائلا: إنهم لم يعودوا يتحملون لحظة احتجاج مغاربة ، لحطة تظاهر سلمي مضمونة بالمواثيق الدولية، ومضمونة بالدستور.
في السياق ذاته، تابع لهوير مؤكدا بأن القائمين خلف قرار المنع، إنهم بهذه الممارسة يخرقون الدستور ويحاربون العمل النقابي، مؤكدا، أن المغاربة ولمدة خمس سنوات يعانون من ارتفاع الأسعار، ويعانون من ضرب القدرة الشرائية، وممنوعيين من كل شيء، بما فيه الحق في التظاهر والاحتجاج.
وكان بين الفينة والأخرى يقاطع المتجمهرون لهوير بشعارات قوية منها، “واك واك على شوهة.. سلمية ومنعتوها وقمعتوها”، و”سلمية سلمية.. لا حجرة لا جنوية”، معبيرن من خلالها عن رفضهم منع المسيرة.
وكان خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قدم تصريحا بعد الحديث عن قرار منع المسيرة، قال فيه إن “الذين يهددون الأمن العام، هم الذين يهددون الأمن الاجتماعي لتجميد الأجور ورفع الأسعار وتسريح العمال، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد. وهم الذين يرتكبون الجرائم الاجتماعية بتسريح العمال وعدم تأدية الأجور بالعديد من المقاولات، ولا يحترمون الحد الأدنى للأجر، ولا يصرحون بالعمال في الضمان الاجتماعي. وهم الذين لا يؤدون ما بذمتهم من دين اجتماعي، وهم الذين أيضا ينهبون المال العام ويراكمون الثروات على حساب المواطنين”.
وأضاف في التصريح الصحافي ذاته، أن قرار الكونفدرالية تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، يوم الأحد 4 يونيو 2023 بالدارالبيضاء، نافذ، وأن “المسيرة قانونية، لأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة بنص الدستور”.
