الحلقة الأولى من ملاحظات وأسئلة حول النظام الأساسي للأساتذة الباحثين 2023.. اليوم ما يتعلق بالمادة 4 والمادة 5
عبد الحق غريب
لعل أخطر ما نص عليه مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين 2023 هو ضرب مجانية التعليم، حيث أصبحت من مهام الٱساتذة الباحثين (المادة 4) القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر… بعد أن كان التكوين المستمر يهم أطر القطاعين العام والخاص فقط.
وجاء في المادة 5 من النظام الأساسي 1997 ما يلي:
“وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمي إليها (الأستاذ) بما يعادل ثماني ساعات من الدروس الرئيسية، أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام داخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر (100 كلم).
وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، وجب أن تتحمل المؤسسة الطالبة مصاريف الأستاذ الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
يُلاحظ أنه لم يتم التنصيص على الموضوع المشار إليه أعلاه في مشروع النظام الأساسي 2023.. واستحضارا لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي التي تم إعداده في عهد الوزير السابق أمزازي (مجلس الإدارة، والي الجهة والتّحَكُّم..) والتصميم المديري للاتمركز الإداري (سيف ديموقليس على رقبة الأستاذ الباحث)، وعزم الدولة على إلحاق الجامعة بالداخلية، وإفراغ مجلس الجامعة من صلاحياته المنصوص عليها في القانون 00-01، يحق لنا أن نطرح السؤال التالي:
كيف سيتعامل رؤساء الجامعات مع ما يتعلق ببقية الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية، والمحدد في 240 ساعة لأساتذة التعليم العالي و300 ساعة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين، طبقا للمادة 5 من النظام الأساسي 2023؟
بعبارة أخرى، هل سيتم ضبط إنجاز بقية الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية في مرسوم أو في النظام الداخلي للجامعة أو في التصميم المديري وكيف؟
ملاحظة أخرى بخصوص المادة 5، وتأتي اعتبارا لدقة اللغة العربية، وفي إطار دفاع النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استقلالية الشعب.
جاء في نظام 1997:
“ويحدد رئيس المؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب”
أما في نظام 2023 فجاء ما يلي:
“يحدد رئيس المؤسسة الجامعية المعنية كل سنة توزيع الحصص التعليمية بعد استشارة رؤساء الشعب”
وشتّان بين “باقتراح من” و”بعد استشارة”، خاصة في سياق تنامي ظاهرة تغول رؤساء المؤسسات الجامعية وتسلطهم.
