300 سجين رأي يقبعون بالسجون الجزائرية..لجنة حماية الصحافيين من نيويورك تطالب بالإفراج الفوري على إحسان القاضي

وأصدرت محكمة الاستئناف، الأحد الماضي، حكما بالسجن 7 سنوات، خمس منها نافذة، في حق الناشر والصحافي الجزائري إحسان القاضي، بعد اتهامه بالحصول على «تمويل أجنبي» لمقاولته الإعلامية، حسب ما أفادته وسائل إعلام محلية.

وفي بيان، دعت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها في نيويورك، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن الصحافي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة حماية الصحافيين، إنه «يتعين على السلطات (الجزائرية) الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، والسهر على اشتغال الصحافيين دون خوف من التعرض للسجن».

وصدر حكم ابتدائي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (أورو واحد يساوي 147.75 دينار جزائري)»، في حق مدير مواقع «Maghreb Emergent» وراديو M»، الذي تم اعتقاله منذ 29 دجنبر الماضي.

وكان إحسان القاضي قد و ضع رهن الاعتقال الاحتياطي، نهاية دجنبر الماضي، في إطار تحقيق بشأن «جمع أموال بشكل غير قانوني» و «المس بأمن الدولة»، بعد أربعة أيام من الحجز.

وتوبع الصحافي الجزائري بموجب مواد من القانون الجنائي تتعلق بتلقي أموال من الخارج.

وأثار اعتقال إحسان القاضي وإغلاق مقر مجموعته الإعلامية موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا وخارجهما.

وقد جمعت عريضة أطلقتها منظمة مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق سراحه أكثر من عشرة آلاف توقيع.

ووصفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية نشأت خلال حراك 2019، قرار محكمة الاستئناف بأنه «حكم العار».

وفي قرار تبناه في 11 مايو، طالب البرلمان الأوروبي «بالإفراج الفوري وغير المشروط» عن الصحافي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.

يذكر أن الجزائر تشهد تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها وتقويضها عمدا.

وبحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.